فجر موقع “تلكسبريس” فضائح من العيار الثقيل، تخص التجاوزات الخطيرة التي شهدتها وزارة الاتصال على عهد الوزير الملتحي مصطفى الخلفي، والتي تكشف مدى التسيب في توزيع المال العام على عدد من المواقع الإلكترونية المقربة من الإسلاميين، سرا وعلانية، في وقت تم الحرص فيه على إقصاء مواقع أخرى تشتغل بنفس المواطنة وحب الثوابت.
وفي ما يلي، نص المقال كما تم نشره صبيحة اليوم الاثنين:
“يبدو أن موقع “هسبريس” شرع في فك عقد الزواج الكاثوليكي الذي جمعه مع وزارة الاتصال قبل سنوات، في شخص وزيرها السابق مصطفى الخلفي، خصوصا بعد الهجوم المبطن ضد الوزير محمد الأعرج في ما أصبح يصطلح عليه بزاوية “طالع” التي عرف بها موقع “هسبريس” والمعروفة لدى العام والخاص بأنها زاوية لجس نبض الفاعلين السياسيين ورجال المال والأعمال بغية صرف أكثر من المال والصفقات لذات الموقع.
ويتضح ذلك، من خلال شروع موقع “هسبريس” في الانتقام من الوزير الأعرج لكون لجنة الإفتحاص أوقفت العديد من الفواتير غير القانونية، والتي وقف عليها خبراء من وزارة المالية قبل شهر حلوا بالوزارة من أجل البحث في إختلالات صرف الدعم والمنح، وخاصة الفاتورة التي تضم 45 مليون سنتيم، كانت مخصصة لموقع “هسبريس” مُنحت له تحت الطاولة من طرف الوزير السابق مصطفى الخلفي تخص تغطيات بالفيديو وخدمات أخرى يغلب عليها طابع المحسوبية والزبونية وتبادل المصالح..
ففي محاولة فاضحة لتلميع صورة ولي نعمتهم الخلفي، أقدم المسؤولون عن موقع “هسبريس” على نشر خبر/إشهار في زاوية “طالع”، عددوا فيه “مزايا ومناقب” السيد الوزير ومنحوه صفة “دينامو” حكومة العثماني.
وإمعانا في استغفال المتتبع والقارئ المغربي، وبعد أن سردوا مجمل ما اعتبروه انجازات عظيمة تُحسب للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حاضر على أكثر من واجهة، عمدوا إلى تقريع مبطن لخلفه الوزير محمد لعرج، الذي قال عنه موقع “هسبريس” إنه ” يتجاهل الإعلاميين، ويحيل “جرائم” الصحافة على القانون الجنائي، معتبرين في ذات الزاوية أن الخلفي كان أحسن وزير في حكومة بنكيران، مما يحيل على القارئ بأن الأعرج ليس في مستوى خلفه ..
كما استفاد من هذه الحملة الإشهارية التي وزعت على الأصدقاء والأقرباء والموالين لحزب العدالة والتنمية كل من جريدة الأيام وموقع الأيام24 لصاحبها نور الين مفتاح، رئيس فيديرالية الناشرين وموقعه الإلكتروني بقيمة 15 مليون سنتيم، ومواقع أخرى مثل اليوم 24 لصاحبه توفيق بوعشرين وموقع فبراير كوم ، وبعض المواقع الجهوية الموالية للذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية ومنها التي ليست لها أي صفة قانونية .
والعجيب في عمليات توزيع الغنيمة هاته أنها كانت تتمّ بتواطؤ مع مدراء نشر المواقع الإخبارية التابعة روحيا لحزب العدالة والتنمية، والتي تحظى بعطف الوزير الخلفي، حيث يتم الاتصال بمدراء النشر على أساس نشر الإعلان وانتظار صرف الأموال من ميزانية وزارة الاتصال الهزيلة أصلا، بينما يتم إقصاء المواقع الإخبارية الأخرى التي تختلف مع وزير الخلفي وسياسة حزبه”.
