اتهم يوسف الكيس النائب الخامس السابق عن التجمع الوطني للأحرار بالجماعة القروية حربيل تامنصورت ضواحي مراكش، التابعة إداريا لجهة مراكش أسفي رئيس الجماعة من نفس الحزب ببيعه تفويض التصديق على الوثائق بمبلغ 5000درهم أسبوعيا، كما اتهمه بالحصول على مبلغ 60 ألف درهم من عائلته للحصول له على البراءة بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي 7 أشهر حبسا نافذا.
وأضاف الكيس في اتهاماته من خلال تسجيل بتته إحدى الجرائد الإلكترونية بمدينة مراكش أن الرئيس حول الجماعة إلى مصنع وحانوت، وأنه لا يلقي بالا لمن لا يمده بالرشوة ” يبتز الناس واللي معطاهش لفلوس مكايشوفش فيه” ورغم أن التهم ثقيلة جدا إلا أن يوسف الكيس لم يقدم في تسجيله المصور، أية أدلة بل لم يصرح بأن لديه ما يثبت به ادعاءاته واتهاماته…خاصة وأنه طالب كل الجهات بفتح تحقيق في الموضوع.
وكان يوسف الكيس انتخب عضوا بالجماعة عن لائحة التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجماعية الجهوية والمحلية لسنة 2015، وحصل على تفويض إثبات وتصحيح الإمضاءات إلا أن شكاية جندي متقاعد يقطن بدوار القايد بمنطقة حربيل، وجهها لوكيل الملك اشتكى فيها بأن الكيس طلب منه رشوة، مقابل تثبيت إمضائه على عقود تنازل لفائدة أبنائه عن ثلاثة منازل وتحت الإشراف المباشر لوكيل الملك قام الجندي بتصوير الأوراق المالية ووضع صورا منها لدى المحكمة الابتدائية بمراكش فيما مكن المتهم من المبلغ المتفق عليه، وحصل على مراده في تصحيح الإمضاء.. وبالتالي ضبط المتهم في حالة تلبس يوم 15 أكتوبر 2016 ، حيث تم وضعه في إطار الحراسة النظرية، والحكم ابتدائيا بسبعة أشهر واستئنافيا بعشرة أشهر.
فهل يفاجئ يوسف الكيس الجميع بإشهار كل الأدلة والإثباتات الكافية بالزج بالرئيس في السجن أو أنه فتح باب السجن مرة ثانية على نفسه؟؟؟
