أفادت تقارير صحفية، أن المجلس الجهوي للحسابات، بالرباط، يباشر التحقيق في تلاعبات خطيرة عرفتها صفقة كلفت وزارة التربية الوطنية 50 مليار سنتيم.
وتتعلق هذه الفضيحة الجديدة، التي عرفها قطاع التربية الوطنية، بتنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، ومن المرتقب أن تطيح بمسؤولين وطنيين وجهويين وإقليميين.
وكشفت التحقيقات الأولية، وجود اختلالات في صفقات تزويد مختلف الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمعدات والتجهيزات الديداكتيكية.
وقال مصدر صحفي، إن قضاة جطو دشنوا تحرياتهم بالاستماع إلى مسؤول بارز في مجال التعليم، كان يشغل منصب مدير ديوان وزير سابق عن القطاع نفسه، في إطار التحقق من مصداقية الطعون التي شككت في شفافية تلك الصفقات، يضيف المصدر، واتهمت من يقفون وراءها باقتناء معدات وتجهيزات قديمة ومستعملة باعتبارها تجهيزات جديدة، وإنجاز وثائق إدارية بشأنها لا تمت للواقع بصلة.
