المتابع للشأن المحلي و خلال ما يقرب السنة انطلقت صفحة فيسبوكية تسمي نفسها “البحث عن الحقيقة” حيث تعتبر نفسها كمدافع عن المواطن وتكشف الفساد والمفسدين واستطاعت منذ انطلاقها أن تنتشر وسط ساكنة بني ملال وخاصة مستعملي العالم الأزرق وخلقت جدلا واسعا.
كما استطاعت أن تؤرق كل المسؤولين الذين نشرت غسيلهم للعموم بالوثائق، خاصة رئيس المجلس البلدي وبعض من المقربين له، الشيء الذي جعل السلطات المحلية تتحرك لمعرفة من يسير هذه الصفحة ومن وراءها، دون جدوى نظرا لانعدام دليل واضح.
ونالت عدة منشورات استحسان زوار الصفحة لأنها فتحت النار على عدة قضايا مهمة نيابة عنهم وتفضح المستور دون خوف، إضافة إلى أنها تستعمل وثائق رسمية تدعم به مواقفها، وتفاعل معها العديد من الزوار خاصة عندما تتكلم عن التعثر الذي يعرفه العديد من مشاريع التأهيل الحضري التي بقيت إلى حدود الساعة ومنذ عدة سنوات دون عنوان ودون تاريخ انتهاء، مقابل اغتناء مسؤولي ومسيري البلدية في وقت وجيز.
وحسب الصفحة فهي كانت المحرك الأول الذي جعل المجلس الأعلى للحسابات يزور البلدية ويفتحص ميزانيتها وكذا مشاريع مشبوهة، ولا زالت نتائج التحقيقات لم تصدر بعد.
وتعتبر الصفحة حسب مصدرها من داخل البلدية أن صداها وصل إلى داخل مكتب الرئيس الذي لا يترك فرصة ليسأل عن مصدرها وعن من يمدها بالوثائق الرسمية.
وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يخرج أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي ما ينشر من طرف مسؤولي البلدية سواء بالوثائق أو دونها.
