بعد منع السلطات الجزائرية لمسيرة نظمها الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية ما خلف إصابات في صفوف المتظاهرين، أعلن الأطباء عن عزمهم التصعيد في احتجاجهم.
ويلتحق اليوم السبت، الأطباء العامون بإضراب الأطباء الأخصائيين المفتوح، وذلك للضغط على السلطات العمومية وانتزاع عدد من المطالب منها مراجعة القانون الخاص واعتماد مقترحاتهم فيما يخص نظام المنح والتعويضات، ومراجعة الخارطة الصحية ووقف الفوضى التي تعيشها المؤسسات العمومية بهذا القطاع.
ووقعت اشتباكات بين مئات من الأطباء والقوات الأمنية وسط العاصمة الجزائر، يوم الأربعاء، أسفرت عن وقوع إصابات بعضها خطيرة، بعد أن منعتهم السلطات من الخروج في مسيرة خارج مستشفى مصطفى باشا الجامعي.
وكرد على المنع، قالت تنسيقية الأطباء المقيمين (مستقلة)، في بيان لها، إنهم أوقفوا العمل في “الاستعجالات بالمستشفيات والامتناع عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة وخدمة المناوبات”.
بدورها، أكدت نقابة ممارسي الصحة العمومية (مستقلة)، في بيان لها، على ضرورة تدخل السلطات العليا في البلاد لحل مشكلة الأطباء، منددة بما وصفته انحرافا في التعامل مع احتجاجهم بالقوة أول أمس الأربعاء وتعرض بعضهم للضرب.
من جهتها قالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) في بيان، إنها “تابعت وبكل صدمة الاعتداءات العنيفة وغير المبررة التي استهدفت الحراك السلمي والمطلبي للأطباء”.
واعتبرت الحركة “استخدام القوة دليل على عجز الحكومة على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها السياسات الخاطئة المنتهجة قبل وأثناء الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد”.
ومنذ أسبوع ينظم الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر مطلعة، أن احتجاجات الأطباء ستبقى متواصلة إلى غاية التكفل بمطالبهم من قبل وزارة الصحة، لاسيما وأنهم يعملون في ظروف كارثية، ولا يجدون وسائل للعمل، منددين بغلق وزارة الصحة لأبواب الحوار معهم والبت بمطالبهم.
