أفادت تقارير رسمية، وجود اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، همت ميزانيات تنظيم الجموع العامة، وخرق حرية المنخرطين في اختيار أنظمة التأمين والتعاضد، وعدم توفر بعض وحدات العلاج التابعة للتعاضدية على التراخيص الضرورية.
وكشفت الأبحاث وجود العديد من الثغرات في النظام المحاسباتي العام وسجل الانخراط، وفضح تقرير صادم للجنة مراقبة أنشطة التعاضدية أن 52 مليون درهم من الموارد غير محصلة.
