قرر القضاء متابعة الصحافيين عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الإله سخير بتهمة “نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق”، وذلك على إثر شكاية تقدم بها ضدهم حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين”.
من جهته، رجح مصدر برلماني، في حديث مع موقع “كواليس اليوم” أن يكون بعض من أعداء بنشماش هم من سربوا المضامين المثيرة للجدل إلى الصحافيين المتابعين، وقد تكون مقالاتهم تضمنت بعض الاجتهادات أو الإضافات التي أغضبت بنشماش، ودفعته للجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن بنشماش إذا كان قد شعر بنفسه تعرض للظلم، فمن حقه اللجوء إلى القضاء، إلا أنه لا يجب أن يعطي رسالة سلبية عن نفسه وعن المؤسسة التي ينتمي إليها، في ما يتعلق بموقفه من حرية الرأي والتعبير، إن لم يكن هذا الرأي أو ذاك التعبير، تقف وراءه نوايا سيئة، ويتضمن رسائل ملغومة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى الصحافيين الأربعة، بناء على تعليمات من النيابة العامة، المكلفة بالنظر في هذه النازلة، منذ نحو سنة ونصف، قبل أن يقرر الوكيل تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضدهم.
من جهتها، قالت نقابة الصحافيين، إن “مسؤولي مجلس المستشارين لم يكلفوا أنفسهم عناء توضيح هذه القضية كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر واختاروا بمنهجية مثيرة للاستغراب التوجه مباشرة إلى القضاء”.
واعتبرت النقابة أن الصحافيين المذكورين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار.
وأكدت النقابة الوطنية أنها متخوفة من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة “ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين”.
