كشفت مصادر مقربة، أن جمعية سكنية قامت بالنصب على 200 مواطن، في سلا الجديدة، في أكبر ودادية بمدينة سلا، والتي يبلغ رقم معاملاتها 8 ملايير سنتيم.
وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، باعتقال أستاذين وخياط، يسيران الجمعية، بناء على شكاية تقدم بها ذوو الحقوق، يشتكون من نهب مكتب الودادية، لأموالهم دون الاستفادة من السكن، والتلاعب بالقانون الأساسي دون إشراك المنخرطين.
واتهم المنخرطون مكتب الجمعية التي تأسست في 2006، بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث عرفت الجمعية إقبال عدد كبير من المنخرطين، على أساس تسليم المنازل بعد 36 شهرا، بقيمة 3700 درهم للمتر. وبعد سنة قام مسيرو الودادية، بإضافة مبلغ 1000 درهم في المتر، دون استشارة المنخرطين.
وعند اقتراب موعد التسليم حولت الجمعية حسابها البنكي من مؤسسة إلى أخرى، للتملص من المراقبة البنكية، وعدم استقبال المنخرطين والتهرب من تفسير تأخرهم.
وفي سنة 2012، عمد المتحكمون بالودادية إلى تغيير القانون الأساسي، وتحويل السلطات المخولة للجمع العام، الذي يضم المنخرطين، إلى مجلس إداري، فصله المتهمون على مقاصهم، ليتحكم فيه الأهل والمقربون.
وبعدما طالبت الجمعية، بأموال إضافية، بحجة أن المبالغ التي تم دفعها، غير كافية لإتمام الشقق، وغطت تكلفة الأرض والتجهيز فقط، وعدم بسط حسابات الجمعية أمام المنخرطين، رفع المتضررون شكواهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت باعتقال المتورطين.
وينتظر المتضررون إنصاف القضاء، ومحاسبة المتورطين في هذا النصب، وإرجاع حقوق المواطنين، حيث تاه حلم توفير مسكن لجمع شمل العائلة، وسط الجموع العامة للجمعيات، وحسابات الودادية، وجشع بعض ضعاف النفوس، للاغتناء على حساب شقاء عمر الآخرين.
