أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم يوم أمس علنيا وحضوريا أحكامها في حق المتهمين بالنصب والتزوير والمشاركة بخصوص قضية بيع سيارة في ملكية شخص متوفى.
ويتعلق الأمر بشبكة النصب والاحتيال والتزوير بطلتها قيادية في حزب العدالة والتنمية نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم والبرلماني السابق عن نفس كما ورد في مقال سابق لجريدة “كواليس اليوم”.
وتورط في القضية مجموعة من الأشخاص منهم موظفون بالمقاطعة الإدارية الثالثة التي ترأسها نائبة الرئيس المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية والقيادية في القطاع النسائي والمسؤولة الأولى في العمل الاحساني للحزب نفسه والذي يسهر على تسيير المدينة المنكوبة بفعل الجشع والفساد وسوء الحكامة والتبذير و3 موظفين منتمين إلى نفس الحزب
وقضت المحكمة حضوريا وعلنيا بعد التداول والمناقشة والتماس دفاع المتهمين من هيئة القضاء بظروف التخفيف كما يلي :
8 أشهر حبسا لبائع السيارة 5 منها موقوفة التنفيذ.
9 أشهر للموظف الذي اشرف على عملية التزوير 6 منها موقوفة التنفيذ مع غرامة ب 7000.00 درهم
3 أشهر موقوفة لشريكه في العملية مع 3000.00 درهم غرامة .
في حين أن الحلقة الضعيفة والذي هو المشتري فقط غرمته المحكمة 10000.00 درهم.
وتتحدث مصادر الجريدة من المنطقة أن هناك صراعا كبيرا داخل حزب العدالة والتنمية بعدما هدد عدد من القياديين بتقديم استقالتهم بسبب تضارب المصالح الشخصية وامتيازات ومنافع الجماعة التي أصبحت محط مساءلة من طرف المعارضة ومنها من هو معروض على القضاء عن طريق الشكايات التي وجهتها جبهة المعارضة .
فيما أدانت المحكمة الابتدائية كذلك، “ف.ف” نائبة الرئيس المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية والقيادية في القطاع النسائي والمسؤولة الأولى في العمل الاحساني للحزب نفسه بالمدينة ب 3 أشهر حبسا و2000.00 درهم غرامة.
