أفادت مصادر صحفية، أن القضاء يطارد متورطين في قضايا اختلاسات الصفقات العمومية، خصوصا في الجماعات الترابية، وكشف فساد بعض المنتخبين.
وأضافت المصادر، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حركت ملفات للهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت مجمدة لمدة طويلة، أهمها صفقات وهمية لمجالس جماعية تخص تبديد المال العام، أثناء تدبير بعض البلديات من بينها جماعة الجديدة، التي عقدت صفقتين بقيمة 10 مليارات، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما.
ويأتي هذا في إطار الزلزال السياسي، الذي أريد منه تطهير خدمة الصالح العام من الفساد، والرقي بالعمل الحكومي وتجويد أداء الديمقراطية التمثيلية، لترقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها المغرب مستوى تطلعات جلالة الملك، لترسيخ دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
