لم تتوانى المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2017، في اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة، في حق كل من ثبت تورطه في اختلالات أو جرائم من رجال البوليس، مهما كانت رتبهم، ومن حارس الأمن، إلى الوالي.
وفي هذا الصدد، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 5428 عقوبة وإجراء تأديبيا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخا، و1185 إنذارا، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلا مؤقتا، إضافة إلى 125 إجراء لإعادة التكوين، و150 توقيفا عن العمل.
وباشرت لجان التفتيش 701 بحثا إداريا، شملت 990 موظفا من جميع الرتب، من حارس أمن وحتى درجة والي أمن، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 38,23 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
كما باشرت هذه اللجان 23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية انصبت على مراقبة احترام مواعيد العمل، وتتبع سلوك الموظفين في الشارع العام وفي مراكز المراقبة المرورية والحراسة الثابتة وفضاءات استقبال المرتفقين في الإدارات الأمنية.
