وزع مجلس جماعة سلا، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، إعلانا على حراس السيارات أمام بعض الأحياء الشعبية والمقاهي والمرافق الإدارية، يخبرهم بضرورة أداء مبالغ مالية ضخمة للجماعة، كل ثلاثة أشهر، أو ترك مكان لقمة العيش إلى الشركات الكبرى التي ستفرض مقابلات مبالغ فيها على المواطنين، قد تصل إلى سبعة دراهم للساعة الواحدة، لركن السيارة أمام المنزل.
وحدد المجلس الذي تسيره العدالة والتنمية بأغلبية مريحة، ثمن الاستغلال الفردي المؤقت لمواقف السيارات في الأحياء الشعبية البسيطة بسلا، في مبلغ يتراوح بين 4500 درهم و 18000 درهم كل ثلاثة أشهر، وهو المبلغ الذي لن يتمكن الحارس من جمعه، بالدريهمات التي يلتقطها من المواطنين، ولو لسنة كاملة.
وأكد حارس سيارات لـ”كواليس اليوم” أن الموقف الذي يحرسه هو مصدر عيشه منذ أكثر من عشرين سنة، وهو رب أسرة تنتظر عودته للمنزل لسد جوعها وتلبية رغبتها اليومية، وأن هذا القرار سيلقي بعائلة مكونة من أطفال في سن التمدرس إلى التهلكة، وسيرمي بها نحو المصير المجهول.
وقال الحارس إنه لا يطالب بتوظيفه، أو أي امتياز آخر، بل يطالب فقد بتركه “ياكل طرف ديال الخبز”، شأنه شأن بعض المواطنين البسطاء الذين دفعهم الزمن إلى حراسة السيارات، مقابل درهم أو درهمين.
وطالب الحارس بتقنين هذا الميدان وحمايته من “البلطجيين”، الذين يتخذونه ذريعة لممارسة أفعالهم الإجرامية، بواسطة بطاقات خاصة تمنحها الجماعة، بدل تفويتها إلى كبريات الشركات التي سترهق كاهل المواطن، وستتعسف على الحراس.
وصرح بعض سكان حي السلام بسلا، أن أحد حراس السيارات بحيهم، يزاول هذا العمل لتغطية مصاريف علاج أمه المصابة بمرض خطير، وأنه شاب طيب خلوق، يساعد أسر الحي، ويرضى بما يُمنح له من الدريهمات، وأن القرار المذكور الذي يسعى لقطع مصدر رزقه، قد يدفعه نحو اتخاذ طريق آخر، قد تكون سلبية.
ويطالب الحراس بالتدخل العاجل لعامل مدينة سلا، لتوقيف هذه المهزلة التي ستخلق نوعا من التوتر والتشنج داخل المدينة، وتهدد بفتح ملف خطير قد يصعب تدبيره في قابل الأيام.
تحجج حزب العدالة والتنمية، بخدمة المواطن والدفاع عن مصالحه، ليعمل على إبرام الصفقات مع الشركات الكبرى، والبحث عن التعويضات الخيالية والسيارات الفارهة، والراحة الاجتماعية، مقابل الدوس على كرامة المواطن البسيط المغلوب على أمره، والذي أوصلهم لتلكم المجالس.
