أفادت مصادر صحفية، أن وزارة الاقتصاد والمالية تدرس متابعة “فيسبوك” و”غوغل”، قضائيا، لإلزامهما بأداء الضريبة للدولة، بعد ارتفاع أرباحها من المستعملين المغاربة.
وأضافت المصادر، أن اللجنة شكلت قبل حوالي شهر، ومطروح عليها دراسة عدة جوانب تتعلق بعمل الشركتين، وتجارب عدد من الدول الأوروبية التي نجح بعضها في الحصول على مبالغ مالية من الشركتين بعد متابعتهما قضائيا، على غرار إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.
وتجني الشركتان العالميتان أرباحا تقدر بملايير الدولارات من المغرب فقط، من خلال خدمات الإشهار، وبعض الوسائل الربحية الأخرى، وتقدر نسبة المستفيدين من هذه الخدمات، بـ 80 في المائة من المغاربة.
وينتظر الرأي العام بشغف كبير، نتائج عمل هذه اللجنة، والإعلان الرسمي عن تفاصيل الموضوع.
