رفض أرباب مؤسسات تعليم السياقة، التدابير الجديدة التي فرضها نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، لإعادة النظر في منظومة الحصول على رخص السياقة، وإخضاع المؤسسات المختصة إلى رقابة الوزارة.
ويهدد أرباب مؤسسات تعليم السياقة في المغرب بمواصلة احتجاجاتهم والدخول في مسلسل تصعيدي، ضدا على الإجراءات والتدابير القانونية، التي وصفوها ب”المجحفة” المعلن عنها من طرف بوليف، للحصول على رخصة السياقة.
وأكد أرباب سيارات التعليم، أن التدابير الجديدة قد تنتهي بعشرات المؤسسات إلى الإفلاس، حيث طالبوا بإمهالهم فترة سنة كاملة للاستئناس بهذه الإجراءات.
وتعتزم الوزارة، إعادة النظر في جودة التكوين للحصول على رخصة السياقة، إذ سيتم تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 مترشحين عن كل سيارة، ومدرب، شهريا بالنسبة للرخصة “ب”، وتحديد مدة الحصول على رخصة السياقة لتصير 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول، وذلك بسبب إمعان بعض مدارس تعليم السياقة في قبول تكوين أعداد هائلة من المترشحين في السياقة، فضلا عن أن بعض المدارس تخضع بعض المترشحين للتموين في مدة قد لا تتجاوز عشرة أيام، وبعضهم في أسبوع واحد، مما يؤثر على جودة هذا التكوين
