شكاية أخرى، تسجل لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب، ضد مسؤول الفحص التقني، من أجل الإيذاء العمدي والشطط غي استغلال المنصب دون إعمال القانون مع الانتقام، وفق ما جاء في شكاية للمواطن الهاشمي الساعدي.
ويقول الهاشمي في شكايته، إن شخصا منحه وكالة لبيع سيارة، وعند محاولة اجتياز الفحص التقني، للحصول على شهادة الفحص الخاصة بإتمام عملية البيع، رفض القيام بهذه المهمة التي يفرضها عليه القانون، وطالبه بالتوجه إلى مراكز أخرى، علما أن مدينة سوق الأربعاء، تتوفر على مركز واحد للفحص التقني، وهو ما يعني أن عليه أن يتوجه إلى مدينة أخرى للحصول على هذه الخدمة التي يخولها له القانون.
وقال المشتكي إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا الشطط، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم العديد من الشكايات في مواجهة المعني، دون أي تفاعل من الجهات المسؤولة، بمن فيها مندوبية النقل. وحسب الشكاية، فإن الهدف من كل هذا هو الانتقام من المشتكي والتنكيل به وتحقيره وإفلاسه والتشهير بسمعته، باعتباره من تجار السيارات المستعملة.
