علمت كواليس اليوم من مصادر مطلعة أن إيمان صبير رئيسة الجماعة الترابية لمدينة المحمدية فعلت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، وخاصة في مادته رقم 67 التي تنص على الآتي “يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس إجباريا. كما أن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مُقالا بحكم القانون” . وذلك باعتمادها نقطة همت اقالة ستة اعضاء بالمجلس زملاء لها في حزب العدالة والتنمية، تضمنها مشروع جدول اعمال دورة استثنائية احالته على عامل المحمدية..ومباشرة بعد شيوع الخبر، تساءلت فعاليات سياسية وجمعوية بالمحمدية عن سبب تفعيل الرئيسة المادة 67 فقط في حق زملائها، علما ان محاضر الدورات ،حسب ذات المصادر تشير إلى ازيد من عشرين مستشارا تغيبوا لثلاث دورات متتالية أو خمسة متفرقة، منهم وكلاء لوائح انتخابية بالمجلس، بل قد تكون الرئيسة هي أيضا معنية بالغياب المذكور!!!
مصادر أخرى ترى أن تعمد الرئيسة استهداف الأعضاء الستة من حزبها..وهم بالمناسبة من أنصار الرئيس السابق حسن عنثرة.. الذين لم يصوتوا عليها..هو في العمق عملية استباقية لما ستقضي به محكمة النقض..بخصوص الحكم الإستئنافي الذي أطاح بها، وقضى بإعادة انتخاب رئيس المجلس الجماعي للمحمدية.. بحيث في حال ثبتت محكمة النقض الحكم الإستئنافي ، ستصمن الرئيسة أصوات الأعضاء الجدد الذين سيحلون محل المقالين الستة..ما سيقوم حضوضها في الرئاسة من جديد.
فهل سيمرر عامل المحمدية جدول الأعمال بنقطته المثيرة للجدل ،أم أنه سيطلب تمحيص محاضر دورات المجلس؟؟
