إهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بالتوترات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، وكذا لجوء السلطات العمومية إلى العنف من أجل قمع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الداعية إلى النهوض باللغة الأمازيغية.
ففي الشق الاقتصادي، اعتبرت صحيفة (لوماتان دالجيري) أنه أمام الأزمة الاقتصادية التي بدأ تأثيرها يظهر أكثر فأكثر، أصبح من المستحيل الاستمرار في دفع الأجور دون مقابل إنتاجي.
وعلى الرغم من تخفيض قيمة الدينار، دون الإفصاح عن ذلك، فإن بعض القواعد القانونية من قبيل 49/51 المعممة والتي عاشت على وهم البحبوحة المالية، غير ملائمة للظرفية الحالية، ولا تعمل سوى على التأثير على جوانب ظرفية في حين أن العرقلة هي ذات طبيعة نسقية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية صريحة للقيام بإصلاحات هيكلية عميقة.
وأضافت أنه مع توجه احتياطات الصرف نحو الانخفاض، سيكون من المستحيل تخصيص المبلغ الضخم للمساعدات والتحويلات الاجتماعية، غير المستهدفة والتي لا توجه للمعوزين، وهو ما قد يؤدي بالبلاد إلى انتحار جماعي.
وأوضحت أنه إذا تراجعت احتياطات الصرف إلى 10 / 20 مليار دولار، فإن بنك الجزائر سيحدد سعر صرف الدينار في أزيد من 200 دينار للأورو، وهو ما يوضح أن أعمال إدماج رأسمال القطاع غير المهيكل داخل القطاع المهيكل سيكون لها بالتأكيد تأثير مبهم.
ومن جهة أخرى، فإن الفارق في قيمة الدينار بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق الموازية وغياب الانسجام مع تحديد أسعار عملات بلدان الجوار يفسر أيضا تسرب المنتوجات إلى خارج الحدود.
وترى الصحيفة أن الحل يكمن في آليات جديدة للضبط تعمل على تكييف دينامية الانتاج المحلي ضمن قطاعات ذات قيمة مضافة داخل فروع ذات طابع دولي، وكذا آليات ديمقراطية للمراقبة ترتكز على النزاهة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة (الوطن) أنه من الضروري بل من المستعجل تعميق الاصلاح الشامل، وأن إعادة تأهيل المقاولة وإصلاح المنظومة المالية لتوزيع ريع الشركاء وفق قاعدة رابح/رابح من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية، أصبحت ضرورية، وخاصة افريقيا، قارة المستقبل وذات الرهانات المتعددة، حيث يمكن أن تكون للجزائر امتيازات، متسائلة عما إذا كانت هناك إمكانية للاستمرار، مع تقلص عائدات المحروقات، في تعميم أسعار الفائدة لصالح الشباب، غير القادرين في أغلبيتهم على أن يصبحوا مقاولين، والذين سيعجزون حتى على تسديد أصل الدين الممنوح لهم.
وبخصوص لجوء السلطات العمومية إلى العنف من أجل قمع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الداعية إلى النهوض باللغة الأمازيغية، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه في مواجهة طلبة يتظاهرون للمطالبة بنهوض بالأمازيغية يكون في مستوى وضعها كلغة رسيمة، المعترف به، شكليا على الأقل، استعمل النظام مرة أخرى الهراوات كما كان الأمر في السابق، حينما كانت هذه اللغة محظورة، بل وحتى محاربة ويتم الزج بالمدافعين عنها في معتقلات لامبيز وبرواغية، ويحاكمون أمام محكمة أمن الدولة الشهيرة.
من جهتهما، لاحظت صحيفتا (الفجر) و(ليكسبريسيون) أنه لا يتم القيام بأي شيء على صعيد الممارسة من أجل الارتقاء بوضع اللغة الأمازيغية، وأن قطرة ماء تكفي لكي يفيض الكأس، وهي القطرة التي جاءت على إثر رفض البرلمان تعديلا لفائدة النهوض بالأمازيغية.
وخلصت الصحف إلى أن كل شيء في هذا الملف ليس على ما يرام، كما تدل على ذلك، من جهة، هذه العودة للمدافعين عن هذه القضية “العادلة وغير القابلة للنقاش” إلى التظاهر في الشوارع، ومن جهة أخرى، هذا الرد العنيف من قبل السلطات.
وأكدت أن هذا الفصل الجديد في التدبير السياسي لهذا الملف، ليس خاليا من الدروس والعبر: فطبيعة النظام هي التي تعرقل الاستجابة للمطالب الديمقراطية بالجزائر، ومنها تلك المتعلقة بالتنمية والنهوض بالأمازيغية.
