أفادت تقارير، أن وزارة الداخلية تعتزم القيام ب206 عمليات افتحاص، ابتداء من 2018، للمجالس الترابية المنتخبة، وتتوزع بين 75 مهمة افتحاص مالية مجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للبلديات، و12 عملية تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية للمجالس الجهوية، و85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و4 مهام تهم قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة.
وتندرج عمليات الافتحاص، ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية، لحماية تدبير الشأن العام، من أولئك الذين يستغلونه، لقضاء مآربهم الخاصة، ويستبلدون عقول الناخبين للوصول إلى المجالس المنتخبة، لخدمة أجندات سياسية خاصة.
ويشتكي المواطنون من بعض المنتخبين، الذين يبحثون عن الحصانة السياسية، وبلوغ المناصب الانتخابية، مقابل الغياب المستمر عن دوائرهم الانتخابية، وعدم التفاعل مع قضايا الناخب الذي منحهم ثقته، لتدبير أمورهم، ليهرعوا إلى الصفقات والخزائن، ويختلسوا ما رُصد لها من مبالغ.
