بلغ عدد رجال السلطة، من مختلف الرتب، الذي كشف تقرير لفتيت، بناء على أوامر ملكية، تقصيرهم في أداء الواجب، وعرقلة المشاريع التنموية والاقتصادية التي يسهر صاحب الجلالة على إطلاقها، نحو 180 إطارا، من أدنى رتبة، إلى أعلاها، في هرم السلطة، بوزارة الداخلية.
ارتدادات الزلزال الملكي الذي أعقبته حملة تطهير واسعة في وزارة الداخلية، يعتبر سابقة في تاريخ المغرب، وبادرة تأسيسية من جلالة الملك حفظه الله، في التعاطي بصرامة وقبضة حديدية مع كل من مستهتر بالواجب، غير مقدر للثقة المولوية، والقسم الذي أداه.
وهكذا، فقد كشفت التحريات التي باشرتها وزارة الداخلية، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، عن تورط والي، وست عمال، و6 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.
وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛
3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.
وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن، وربما يعني هذا، احتمالية عرض بعض الملفات على القضاء.
