يظهر أن محمد دالي، مدير الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية والتكوين جهة فاس- مكناس، غير مبال بخطورة الأفعال والممارسات التي يقوم بها في حق المقاولين والمزودين المتعاملين مع مديريات مكناس وإفران والحاجب، التابعة للأكاديمية، على وجه الخصوص.
هذا المسؤول الجهوي، الذي “يتلذذ” بتعذيب المزودين بالإصرار على حرمانهم من مستحقاتهم المتراكمة على عاتق الأكاديمية، دون أي سبب معقول، أو مبرر وجيه، رغم أن تقارير رسمية منجزة من طرف لجان هو نفسه من أمر بها، تؤكد أحقية المتضررين في استخلاص أموالهم العالقة منذ سنة 2013.
وكان العديد من المزودين قد حصلوا على سندات طلب من مديريات الوزارة بالمدن المذكورة، وأنجزوا المطلوب منهم، إلا أن المدير الجهوي يرفض التأشير لهم للحصول على مستحقاتهم، بدعوى أن العمليات المذكورة تمت قبل تعيينه في الأكاديمية، وهذا تبرير صبياني غير مقبول، في دولة المؤسسات.
هذا الموقف الغريب وغير المفهوم الصادر عن مدير الأكاديمية محمد دالي، يضرب ثقة المزودين والمستثمرين والمقاولين عامة في مؤسسات الدولة، ويهز مصداقية وزارة التربية الوطنية في التعامل الشفاف والقانوني مع المقاولين.
هذا المشكل، العالق بسبب ما سمي “المرحلة الانتقالية”، وهو ما جعل مستحقات المزودين على كف عفريت، لتتراكم المبالغ المالية المستحقة برسم سنوات 2013 و2014 و2015، إلى ما يناهز 20 مليون درهم، في مديرية مكناس وحدها، وهذا تجاوز خطير، وشطط غير مقبول في استعمال السلطة من طرف مدير الأكاديمية المذكور.
في البداية، برر المدير تحفظه عن التأشير، إلى شكوك في سلامة العمليات، ليقرر إرسال لجان افتحاص أجرت جردا لكل العمليات، قبل أن يتم حصر الوضعية، والتأكيد على أحقية المزودين في استخلاص أموالهم، إلا أن السيد المدير واصل رفضه، دون أن يقدم أي تفسير لممارساته.
المتضررون، من جهتهم، وجهوا عدة مراسلات إلى من يعنيهم الأمر، ومنهم المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، ومدير الميزانية، والوزير، ثم تذكيرا إلى الوزير بعد مدة، إلا أن لا أحد من هؤلاء المسؤولين المؤتمنين على الصالح العام، لم يبدوا أي تفاعل، ولم يتخذوا أي مبادرة ملموسة لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
إلى ذلك، أكد مزود متضرر أن العشرات من المزودين يستعدون لتنفيذ وقفة احتجاجية صاخبة أمام مقر الأكاديمية بالتزامن مع انعقاد أشغال المجلس الإداري، مشيرا إلى أن نضالهم في وجه هذا البطش والتسلط، مفتوح على كل الاحتمالات التصعيدية، علما أن امتناع المدير دالي عن القيام بواجبه، تسبب في أضرار جسيمة للمزودين وغير المزودين.
