أفادت مصادر إعلامية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، يحققون في حسابات مجموعة من الوزراء، وسيصدر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقارير تهم الافتحاص الخاص بـ108 حسابات مقدمة من قبل خزنة وزاريين وتهم قطاعات وزارية على عهد حكومتي عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني.
وأضافت المصادر أن تقرير آخر، سيصدر بالموازاة، يهم تدقيق 64 حسابا، منها 40 تتعلق بالخزنة الإقليميين و4 تخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية و20 خاصة بالقباضات.
وتوقع المحللون أن يكشف هذا التقرير مجموعة من الاختلالات والفضائح، خصوصا بعد الزلزال الذي كشف تورط مجموعة من الوزراء في حكومة بن كيران، في تعطيل مشاريع منارة المتوسط، رافقتها فضائح سوء التدبير بمجموعة من القطاعات.
