أفادت مصادر إعلامية، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت موثقة ومتهما بالسطو على عقار بواسطة التزوير بعشر سنوات سجنا نافذا، كما قضت المحكمة ذاتها بحذف الوثيقة المزورة التي أنجزتها الموثقة وتعويض الضحية بمبلغ 40 مليون سنتيم.
ونسبة إلى المصدر نفسه، فإن إدانة المحكمة للموثقة والمتهم الرئيسي في ملف السطو على عقار بجهة الدار البيضاء سطات، تمت بعد أن أكدت الخبرتان، سواء التي قامت بها المصالح التقنية المختصة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، أن الإمضاء الذي دون في عقد السطو على العقار مزور.
