كشف مصدر من أصدقاء علي بيدار، الناشط السابق في حركة 20 فبراير، أن الصحافية الأجنبية التي تتهمه باغتصابها، بالغت في الاتهام، وتريد توريطه في هذا الملف، على غرار ما وقع في ملف سعد المجرد.
واستنادا إلى ما أفاد به المصدر ذاته لجريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، فإن الملف بين يدي القضاء، وأن بيدار لا ينتمي لأي حركة أو تنظيم سياسي، مشيرا إلى أنه ولحد الساعة لم يتوصل بأي استدعاء رسمي.
وقد حاولت جريدة “كواليس اليوم” أخذ وجهة نظر بيدار من هذه القضية، إلا أن المصدر ذات أكد أنه لا يمكن له الادلاء باي تعقيب ولا أي تصريح ما دام ان الأمر حسب ما بلغه بين يد القضاء، مضيفا أن له كامل الثقة في القضاء المغربي، وأن من شأن أي رد من جانبه عبر وسائل الاعلام يمكن أن يعتبر تأثيرا على القضاء كما هو منصوص ومعاقب عليه قانونيا.
وأشار صديق بيدار إلى أنه لا ينتمي لأي حزب وأن انتماءه الوحيد هو للوطن ومقدساته.
وحسب أصدقائه دائما فان مجريات البحث الذي سينجز سيكشف لا محالة ان وراء القضية جهات بخلفية سياسية تريد تصفية حسابات سياسوية مع تيار حزبي معين، وهو الحزب الذي يشتغل معه الآن، باعتباره صاحب شركة متخصصة في التسويق الرقمي.
ورجح أن تكون وراء تهويل قضيته حسابات بين بعض الخصوم السياسيين، متخوفا من أن يدفع ثمن صراعات بعض الأحزاب.
