يوما بعد يوم…. مواقف و قرارات وانحرافات قياديي حزب العدالة والتنمية عن القيم التي تعاقدوا عليها مع الشعب، تعيد سؤال مدى انسجام هذا الحزب مع ما يعلن عنه من مرجعية إسلامية، أو على الأقل مع القيم الإسلامية، فها هو الحزب الإسلامي الذي لا يفوت مناسبة إلا و أدعى أنه المدافع عن الإسلام، ومرجعيته الاسلامية، ينتقض و بقوة وبحمية جارفة عبر شخصيات وازنة أمثال عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب و إدريس الأزمي رئيس الفريق البرلماني للحزب، و يمارس ضغوطات قوية مباشرة وأخرى ملتوية تنظيمية، من أجل وأد مقترح القانون الذي أعده الفريق البرلماني لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ” والذي بموجبه سيتم وضع حد لمعضلة الاستنزاف المالي للمالية الدولة، ولتعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية التي ترهق ميزانية الدولة، وتتنافى مع الأعراف الديمقراطية.
وفي السياق ذاته فسر المحللون السياسيون والمتتبعون تلكؤ عبد الله بوانو، في إحالة مشروع القانون على مسطرة التشريع، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس في الخوف من الضرر المادي لهذا القرار على حيتان العدالة والتنمية الذين يستفيدون من أكثر من تعويض وأجر عن مهام انتخابية وأخرى مهنية، وعلى رأسهم كل من نبيل الشيخي، والعدوي الصقلي، وأمينة ماء العينين وإدريس الأزمي الإدريسي، وعبد الصمد حيكر، وعبد العزيز العماري، والعربي بلقايد، ومحمد الخمليشي، وعبد الله بوانو، وخالد البوقرعي، ونورالدين قربال، ومحمد ايدعمار، وعبد العالي حامي الدين وآخرون.
وتصدي «قروش “العدالة والتنمية لهذا القانون بهذا الشراسة، لما يشكل عليه في حال تمريره من خسائر مادية، يعري مدى زيف هدا الحزب الذي يتشدق بالمرجعية الإسلامية في كل مناسبة، وفشله عمليا وميدانيا في أن يكون على الأقل في قلب ” القيم الإسلامية”، فكلما تعلق الأمر بالامتيازات إلا وادفع عنها الحزب بقوة، حتى صار الاشتراكيون والليبراليون السياسيون أكثر انسجاما مع المرجعية الإسلامية.
الواقعة الجديدة المرتبطة بتعويضات و أجور المنتخبين تذكرنا بنوازل سياسية شبيهة لهذا الحزب، على مدى السنوات الأخيرة، فذاكرة المغاربة مازالت طريق وتستحضر رفض ابن كيران امتطاء السيارات الشعبية من لدن الوزراء، وتبريره ” الوقح” و الأحمق لضرورة حصول الوزراء على سيارات فارهة بالاحترام اللائق بهم على الطرقات من لدن رجال الدرك…… و حادثة “حج المجاملة” التي غطت مصارفها الدولة، والتي استفاد منه بعض البرلمانيين و أقرابهم، ضدا على قيم الاسلام و مرجعياته في تطبيق الشعائر، والتي لم يجد بنكيران من مبرر لها سوى إفادته الفجة أنه جاء للحكومة و وجد هذا الوضع، خلافا لشعاراته الطنانة المرتبطة القضاء على الفساد.
