أثارت مواد ومضامين القانون المالي الجزائري عن سنة 2018 موجة من الاستغراب بين عدد من المحللين الاقتصاديين، حيث اعتبره البعض منهم، قانونا ” خياليا” ومتناقضا مع الوضعية المالية للبلاد، ويفتقد للواقعية والإجرائية، ومرشح لتعميق العجز المالي، واستنزاف ما تبقى من الاحتياط النقدي، كما وصفه بعض المتتبعين السياسيين بعملية ترميم مؤقتة، في غياب مشروع اقتصادي قوي، يعيد للمالية توازنها، ولو بالصدمة القوية
هذا القانون الذي صادق عليه النواب الجزائريون الأحد يتضمن بشكل غريب وغير منطقي ارتفاع النفقات الاجتماعية في ظل انخفاض العائدات النفطية بسبب تراجع اسعار الذهب الأسود، الأمر الذي فسره محللون أنه لن يخرج عن مستوى النوايا، وتهدئة الشارع الجزائري برصد غلافا مالي لنفقات اجتماعية… وهمية، لن يستطيع الاقتصاد الجزائري تحملها والوفاء بها ميدانيا.
وللإشارة فالزيادة في النفقات الاجتماعية كدعم العديد من المواد الاساسية، وامور متعلقة بالسكن والتربية والخدمات الطبية والتي بلغت 7،9%، بمبرر تغطية الارتفاع المهول في اسعار المواد المستوردة المدعمة، إجراء وصف بغير الواقعي لدولة تنعش اقتصادها من طبع العملة في غياب بنية انتاجية تعددية الموارد والأنشطة الإنمائية
في السياق ذاته تبددت الفقاعة الشعبوية، التي أطلقتها زمرة الحكم بالجزائر، لخلخلة وجدان الشارع الاجتماعي المقهور بظروف العيش الصعبة وبالارتفاع الصارخ للأسعار ولمؤشر البطالة، و إفلاس أكثر من 35000 مقاولة صغرى ومتوسطة، بالرفض ” الهوليودي” للنواب إقرار ضريبة على الثروة كانت الحكومة قد اقترحتها الحكومة، – كأن الحكومة لا تتحكم في البرلمان –حيث عللت اللجنة المالية في البرلمان هذا الرفض بصعوبة التطبيق، والحقيقة كما تداولتها عدة صحف محلية جزائرية تكمن في ضغط اللوبي المالي الحامي للرئيس المشلول على مركز القرار، وتلوحيه بفزاعة تهريب الأموال خارج الجزائر، والاستثمار في ضفة أخرى، في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط منذ العام 2014 الذي يشكل 95% من العائدات الخارجية…
