أفادت مصادر مطلعة، أن مكتب السلامة الصحية مراسلات إلى 13 مؤسسة تعمل في مجال استيراد وتسويق العسل بضرورة الخضوع للقانون، خلال عمليات التعبئة من خلال بلد المنشأ، للتمييز بينه وبين العسل الكيميائي.
وأضافت المصادر، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تقدمت بمشروع مرسوم يعفي المستوردين من الإشارة إلى بلد المنشأ، والاكتفاء بالإشارة إلى أن العسل مغربي أو مستورد على العنونة.
وأوضح خبير في مجال حماية المستهلك، أن أغلب العسل المستورد بالمغرب يكون من الصين، ويكون أغلبه اصطناعيا وهو مجرد تركيبة كيميائية تباع على أساس أنها عسل.
