كشفت تقرر للمنتدى الاقتصادي العالمي عقب استخلاص نتائج استطلاع للرأي موجه لاقتصاديين ورجال أعمال أن البيروقراطية والفساد والرشوة، من أهم المظاهر السلبية التي تشل مناخ الأعمال بالجزائر وتؤثر على قدرته التنافسية، مما جعل الجزائر تحتل المرتبة 86 عالميا من مجموع 137 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2017-2018 وهي مرتبة سيئة وسلبية.
و أكد التقرير نفسه أن عدم الاستقرار في السياسات المعتمدة، ثم التضخم والسياسات الجبائية وضعف القدرة على الإبداع والابتكار والقيود المفروضة على قوانين العمل وسياسات الضبط المتعلقة بالعملة وتحويلها عومل أخرى ساهمت في تذيل الاقتصاد الجزائري للائحة القدرة على التنافسية، مما جعل الهيئة الأقتصادية الدولية تؤشر على ضعف الأداء لاقتصاد الجزائر ومناخ الأعمال والاستثمار، من خلال عدة مؤشرات الصادمة التالية: أولها البيروقراطية بـ18.9 نقطة من مجموع 20، تليها الرشوة والفساد بـ12.8 نقطة من مجموع 20، فصعوبة الوصول إلى القروض البنكية والتمويل المصرفي بـ11.8 نقطة من مجموع 20، كما تم الكشف عن تأخر الجزائر الاقتصادي في مناخ الأعمال من خلال عدد من المؤشرات السلبية الفرعية،، حيث احتلت الجزائر المرتبة 101 بالنسبة لمؤشر حماية الملكية والمرتبة 92 في حماية الملكية الفكرية و83 في مؤشر تحويل الأموال العمومية و92 في مؤشر دفع العمولات والرشاوى 91 في استقلالية العدالة و64 في المحاباة في القرارات الرسمية والحكومية و75 في مؤشر فعالية الإنفاق العمومي.
