أفادت مصادر إعلامية، أن عبد الإله بن كيران، يتحمل مسؤولية إقبار تعديل مرسوم الإحسان العمومي، الذي طالب الملك محمد السادس بإعادة النظر فيه بعد الفاجعة الإنسانية التي هزت مدينة الصويرة.
وأضافت المصادر، أن إصلاح منظومة الإحسان العمومي كانت من ضمن الوعود التي تضمنها المخطط التشريعي للحكومة السابقة، لكن بن كيران مارس ضغوطات على الأمانة العامة للحكومة للإبقاء على الوضع القائم دون تغيير، خصوصا أن تلك الأوضاع تخدم جيش الجمعيات الإنسانية التابع لحزب “البيجيدي”، والذي يغذيه بالكثير من الأعضاء والأصوات الانتخابية.
