واصلت هيأة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، اليوم الثلاثاء، ألاعيبها التحايلية على العدالة، من أجل إطالة أمد المحاكمة، وعرقلة مسارها، لغاية خبيثة في نفوسهم.
وفي هذا الصدد، وحسب إفادة مراسل “كواليس اليوم” من المحاكمة، فقد ذهب المحامون بعيدا، عندما طالبوا القاضي باستدعاء عدد من وزراء الحكومة، في مطالب ساذجة لا يقبلها عاقل.
وقد التمس المحامون من القاضي استدعاء جميع الوزراء، ليشهدوا أمام المحكمة، بأن “حراك الريف” كان بسبب تقصيرهم في مهامهم، وهو الأمر الذي خلف حالة من السخرية والاستهزاء من محامين يدعون أنهم يفهمون في كل شيء، بينما هم لا يحسنون حتى إعداد مرافعة منضبطة ومتكاملة.
والواقع أن المطالبة باستدعاء الوزراء ليس سوى مراوغة جديدة من محاميي المعتقلين، إذ أنه ومن الناحية القانونية، فليس في صك الاتهام وجود أي متابعة من أجل الاحتجاجات، وإنما تحركت المتابعة القضائية بناء على ما توفر للسلطة القضائية المختصة من أدلة وبراهين وقرائن، على تورط الأظناء في أفعال إجرامية، تمثلت في إضرام النار والتآمر ضد أمن الدولة والتعدي على أماكن العبادة.
