جاء بيان المعارضة الموريتانية و الذي عمم أمس قوي اللهجة،ومتطرف الدعوات والتهديدات، لدرجة دعوته الموريتانيين للقيام بثورة يوم 25 نونبر ضد ما وصفه “الحكم الفردي المتسلط” لمحمد ولد عبد العزيز .
وفي هذا الصدد كشف البيان ذاته عن تجليات ومظاهر هذا التسلط في ما نعته بالاعتداء على أقدس مقدسات الشعب، والدوس على القيم والأخلاق، ونهب خيرات موريتانيا ،و إجهاض آمال الشباب، وتشويه رموز الوطن.
هذه الدعوة كانت مدوية بشهادة المتتبعين، مخيفة للنظام، إذ التأمت حولها ثمانية أحزاب سياسية، لصياغة بيانها بشجاعة و جرأة سياسية استثنائية نظرا لتكسيرها جدار الخوف، في الجو العام السياسي الذي تعيش على إيقاعه موريتانيا و الموسوم بالقمع والاعتقال… دعوة وصفها المحللون بالأعنف سياسيا في تاريخ الكر والفر بين النظام والمعارضة، حيث أشرت حسب محللين سياسيين على تفاقم الوضع بالجارة الجنوبية، وتهلهل النظام و ظهور بوادر ضعفه وانهياره، وأفادت مصادر إعلامية محلية أنها أرقت الحاكمين هناك، فاستبقوا الأحداث والزمن بالإعداد الأمني ميدانيا حسب مصادر محلية، لأنها دعوة صريحة للشعب حسب البيان من أجل إنقاذ البلد مما وصفه بالخطر، واستعادته من النظام الذي اختطفه، للنهب والاغتناء غير المشروع، بالخروج للشارع، ليس من أجل التظاهر أو رفع المطالب الاجتماعية، بل حسب البيان للمشاركة الشعبية في إسقاط النظام الذي نهب خيرات البلاد و أوصلها إلى النفق المسدود
لم يكتف البيان بالدعوة المدوية، بل عاد ليذكر الشعب بمسؤولية نظام ولد عبد العزيز في توتر و إفساد العلاقات مع ما سماه الدول الجارة والحلفاء، مؤكدا على أنه زج بها في ما وصفه بالأزمة السياسية التي تقوده نحو المجهول، وفي صيغة استفهامية تقريرية، أوضح البيان أن كل مواطن صار يشعر أنه مهدد ومضايق في عيشه اليومي موعزا ذلك إلى ارتفاع الأسعار و ظلم المنظومة الضرائبية، وضيق اليد من جراء الفساد ونهب خيرات البلاد و تركز الثروة في جماعة ولد عبد العزيز و مقربوه،مستحضرا المستوى المقلق الذي وصلته المنظومة التربوية، مما زرع القلق في نفوس الأولياء ، جراء ما وصفه تدهور التعليم و الإساءة إلى أسرته، وبيع المدارس العمومية، مذكرا في الوقت ذاته بالخوف العام الذي يشعر به الموريتانيون على حياتهم وممتلكاتهم بسبب ما وصفه انتشار الجريمة.
و عاد البيان ليوجه مدفعية انتقاده الثقيلة، إلى دائرة الحكم بالبلد، متهما ما سماهم ثلة عبد العزيز وقربيه بالاستيلاء على خيرات البلد، حيث حسبه يدرسون أبناءهم في أرقى المعاهد والجامعات في الخارج ويتلقون رعاية صحية مترفة بأمريكا، فيما أبناء الشعب لا يجدون بنيات صحية وتربوية ملائمة، حيث تفتقر لأبسط مقومات الأداء العمومي.
و اتهمت المعارضة ولد عبد العزيز وشلته بشراء السيارات الفارهة لأبنائها، وتكديس الأموال المنهوبة في الحسابات الخارجية، و اقتناء القصور في الخارج، في الوقت الذي يعيش فيه الشعب على تداعيات البطالة والجفاف والإحباط خصوصا فئة الشباب.
و قارن البيان بين الوضع الاجتماعي قبل ما سماه اختطاف ولد عبد العزيز للسلطة، والوضع الحالي، كاشفا عن مفارقات اجتماعية صارخة، عمت الأسعار والعملة، محملا النظام مسؤولية الإفلاس لشركة سونمكس ، عبر نهبها لما كان لها من دور في كسر الاحتكار و تثبيت الأسعار والتموين، مستغربا من رفض الرئيس لحد الساعة وفق القانون التصريح بممتلكاته، و من تصريف الصفقات بما وصفه التراضي الذي يعود على الحاكم و من يدور في فلكه بأموال طائلة من الفساد والرشاوى
و اتهم في السياق ذاته البيان النظام بالعمل على تفكيك الوحدة الوطنية، بتكريس ما سماه التهميش والتمييز، وتشجيع النعرات القبلية والجهوية، كما حمله مسؤولية انتهاك الديمقراطية بتزوير الانتخابات ،و ضرب مصداقية المؤسسات، في تساوق تام مع عملية القمع التي تطال الصحافيين و المعارضين الذين يقبع بعضهم في السجون، مؤديا ضريبة الاختلاف والتعبير عن الرأي، في توظيف سافر للعدالة لتصفية الحسابات السياسية.
