في تصرف غير مفهوم، أقدمت عائلات مجموعة من معتقلي حراك الريف، المتورطون في جرائم مختلفة بالحسيمة قبل بضعة شهور، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام سجن عكاشة، اليوم الجمعة، ردا على قرار منع القفة.
عائلات معتقلي الحراك، بهذه الوقفة، تعطي الدليل القاطع على عدم إيمانها بالقانون، واستعلائها على جميع خلق الله، بالسعي إلى الضغط على الدولة، من أجل استثناء أبنائها من قرار منع القفة، في استهتار صارخ بالقانون الذي ينص على أن جميع المغاربة سواسية أمام القانون.
السؤال المطروح اليوم، هو ما الذي أوصل أبناء الأسر المحتجة إلى الاعتقال في السجون؟ إن لم يكن خرق القانون !!!
نعم إن معتقلي أحداث الحسيمة، بهذه الملفات الثقيلة التي يتابعون من أجلها، لا فرق بينهم وبين باقي السجناء، الكل سواسية أمام القانون، وما يجري على “حماد” يسري على “محماد”.
يشار إلى أن مندوبية السجون تعاقدت مع ممونين وشركات خاصة، وتحرص على أن تكون عملية الإطعام وفقا للشروط الصحية اللازمة، وهو ما لم يترك أي مبرر أمام معتقلي الحراك وغير الحراك للاحتجاج.
لذلك يظهر الآن أن الاحتجاج من أجل القفة ليس سوى محاولة جديدة للتشويش.
