الزلزال السياسي، الذي عصف بقيادات حزب التقدم والاشتراكية، من خلال كَشف تقارير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم في قضايا متعلقة بالتماطل والتقصير، في تنفيذ مشروع الحسيمة- منارة المتوسط، جعل خطاب الحزب في حيرة من أمره، ولم يستطع تبني مواقف الأغلبية والدفاع عنها، أو الخروج إلى المعارضة وانتقاد تدبير الأغلبية، التي تتكون من بعض قادته.
صدمة ظهرت في خطاب أمينهم العام، في دورة اللجنة المركزية، الأسبوع المنصرم، الذي لم يستطع مهاجمة الأغلبية الحكومية، أو انتقاد قرار عزله، ولم يتقبل كشف تقارير مجلس الحسابات لتورطه وتقصيره، فهاجم قضاته، وبدا كالغريق الذي تقوده الأمواج إلى مصيره، وهو يقاوم دون جدوى.
وبدأت المجموعة النيابية الصغيرة، لحزب التقدم والاشتراكية، في تداريبها الاستعدادية، لتبني خطاب المعارضة، حيث قالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المالي 2018 لم يتضمن إجراءات تستجيب لمصالح الشغيلة، وتحمي الطبقة الشغيلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع ليس حياديا ولا مجردا، داعية إلى ضرورة تنفيذه للالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، وألا يقتصر على بعض الإجراءات التي ترمي إلى احتواء ظرفي للاحتقان الاجتماعي، في غياب إصلاح حقيقي للقضايا المطروحة، ضمن سياسات عمومية اجتماعية جريئة.
وقد نسيت الرئيسة، ولم نجد لها عزما، أن وزراء حزبها، الذين طالهم العزل، ساهموا في إعداد المشروع، وأن أمينهم العام، كان مكلفا بملف السياسات العمومية، وتصريحها يؤكد أن الزلزال السياسي أربك الحساب والخطاب.
