انعقد يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، وبعد تدارس ومناقشة الأوضاع الاجتماعية المادية والمعنوية داخل الوكالة والوقوف على النجاح الغير مسبوق للوقفة الاحتجاجية الوطنية بالرباط أمام المقر المركزي للوكالة، وبعد نقاش جدي ومسؤول ومستفيض حول هاته الأوضاع، فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية تعلن ما يلي:
ü تحيي بحرارة جميع المناضلات والمناضلين والمستخدمات والمستخدمين على مشاركتهم المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المركزية الناجحة أمام مقر الوكالة بالرباط صباح يومه الثلاثاء وتهنئهم على النجاح الباهر والغير مسبوق لهذه المحطة النضالية التاريخية؛
ü تحمل إدارة الوكالة مسؤولية استمرار الاحتقان الاجتماعي جراء استمرار نفس الممارسات القديمة ونهجها سياسة النعامة أمام الاستياء العارم والشعور بالغبن الذي يعم جميع المستخدمين والمستخدمات نتيجة عدم استجابتها لمطالبهم العادلة رغم الارتفاع القياسي لمداخيل الوكالة للسنة الثانية على التوالي؛
ü تنبه إدارة الوكالة إلى أن تنفيذ مشاريعها الكبرى ونجاحها وتحقيق أهدافها يتحقق أولا بالعناية والاهتمام بالعنصر البشري والنهوض بأوضاعه المادية والمعنوية وحفظ كرامته وتحفيزه وتوفير ظروف ومناخ عمل يليق به وبالوكالة كمؤسسة استراتيجية داخل البلاد، باعتبار هذا العنصر البشري هو صمام أمان هذه المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها الوكالة؛
ü تطالب بتخليق الحياة العامة داخل الوكالة واعتماد الحكامة الجيدة وتجويد التدبير الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال استثمار تقارير الافتحاصات والتفتيش الخارجي وتحديد المسؤوليات. وتنبه إدارة الوكالة إلى أنه لا يمكن تطوير وتحديث الوكالة بنفس العقليات والممارسات القديمة التي أوصلتها لما هي عليه الآن؛
ü تجدد تضامنها الكامل مع كافة المستخدمين/ات المتابعين على امتداد التراب الوطني وخاصة بكل من تيفلت، تطوان، تمارة، وجدة، الخميسات، الهرهورة، القنيطرة، الدار البضاء … وتحذر الادارة من مغبة استمرار تجاهل مطلب الحماية القانونية وتداعياته على السلم الاجتماعي داخل الوكالة وأيضا على نفور الأطر من تحمل المسؤولية؛
ü تندد بتأخر الإدارة في تنفيذ عدد من الالتزامات والتي كانت موضوع محضر موقع بتاريخ 282017/03/ والتي كان يجب تنفيذها في أجل لا يتجاوز شهرين؛
ü تستنكر التعتيم المطبق على الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد وتطالب باعتماد الشفافية وتوضيح الفوارق المهولة بين كبار المسؤولين وباقي المستخدمين، وتطالب بتمكين جميع المستخدمات والمستخدمين من بيان وضعيتهم الحالية إزاء التقاعد التكميلي تبعا لما سبق وأن وعدت به الادارة؛
ü تطالب إدارة الوكالة باعتماد الشفافية في كل ما يهم تسيير الموارد البشرية وتمكين جميع المستخدمات والمستخدمين من كافة المعطيات التي تهم مسارهم المهني وعلى رأسها تسليمهم بيانات الأجر الشهرية، ونظام المنحتين وتوضيح طريقة احتساب المنح السنوية وتسليمهم بيان يشمل قدرها والعناصر التي تدخل في احتسابها، والكشف عن نظام التكوين والتكوين المستمر؛
ü تطالب باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية في إسناد المسؤولية الإدارية والإعفاء منها، وإطلاع المقالين بالأسباب الداعية لإقالتهم وعدم تنقيلهم لمصالح أخرى، بعيدا عن أية تصفية حسابات أو غيرها من الاعتبارات، مع إلزامية تطبيق واحترام القوانين والمساطر المنظمة للإعفاءات من مناصب المسؤولية وضرورة تعليل قراراتها الإدارية طبقا لما ينص عليه القانون؛
ü تستغرب عدم إشراك النقابة الوطنية في المشاريع التي تنخرط فيها الوكالة كما سبق ووعد بها المدير العام في اجتماعات سابقة وخاصة منها تلك التي لها أثر مباشر على المستخدمين؛
ü تفوض للكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية صلاحية تحديد الخطوات النضالية التصعيدية المقبلة إلى حين الاستجابة للملف المطلبي؛
ü تدعو جميع المستخدمات والمستخدمين إلى الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم العادلة والمشروعة عبر الانخراط في كافة النضالات المقبلة التي تسطرها النقابة الوطنية بدءا بــ:
الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 08 و09 نونبر 2017
وذلك من أجل تنفيذ إدارة الوكالة لتعهداتها والتزاماتها وعلى رأسها:
§ الزيادة العاجلة في الأجور والتعويضات؛
§ التفعيل الجدي والكامل لجميع مقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي؛
§ توفير الحماية القانونية للمستخدمين/ات؛
§ مراجعة منظومة الأعمال الاجتماعية داخل الوكالة (مؤسسة وقطاع) وإعداد تصور جديد يرقى إلى مستوى طموحات المستخدمين بإشراك النقابة الوطنية؛
§ الإسراع بتوفير بنايات ملائمة لمصالح الوكالة الخارجية والمركزية ومدها بالتجهيزات الضرورية؛
§ تفعيل مبدأ الحق في المعلومة عبر تسليم نسخ من: الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد، ونظام التكوين ونظام المنحتان السنويتين، وإخبار المستخدمين بنقطهم السنوية قبل عرضها على اللجان الثنائية حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في التظلم…؛
§ مراجعة اتفاقية التأمين الصحي التكميلي قصد تحسينها كما هو معمول به في قطاعات أخرى؛
§ التسوية العاجلة لجميع مستحقات المستخدمين العالقة وفي مقدمتها صرف مستحقات المكلفين بالصندوق العالقة منذ 2005، وإيجاد حل لمشكل الشسعة المحرومين من التعويضات رغم تضمينها بالنظام الأساسي للمستخدمين؛
§ تستغرب جدوى الإعلان عن تنظيم امتحان مهني من السلم 22 إلى السلم 24 برسم سنة 2016 دون إكمال باقي الإجراءات المتعلقة به وتستنكر التماطل والتأخر غير المبرر في إتمامه رغم وضع النقابة الوطنية رسالة في الموضوع لدى الإدارة، والتعجيل بالإعلان عن امتحان مهني برسم 2017. وتحمل إدارة الوكالة مسؤولية ضياع الحصيص المالي المخصص في 10% من كل سنة مع العلم أنه لم يسبق تنظيم هذا الامتحان منذ صدور النظام الأساسي سنة 2005؛
§ التعجيل بتسوية مشكل حملة الشواهد قبل التوظيف؛
§ الاستجابة لطلبات الانتقال ومنح الأسبقية لطلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة وللحالات الاجتماعية والصحية؛
§ الرفع من التعويضات الحقيقية لتنقل المستخدمين الذين يقومون بمهمات إدارية وتوفير لهم المبيت؛
§ إعفاء المستخدمين/ات من واجبات التحفيظ أو تعويضهم بقيمتها؛
§ رفع قيمة التعويض عن المغادرة بسبب بلوغ سن التقاعد من أجرة شهر إلى أجرة 6 أشهر؛
§ تسوية الوضعية المادية وبأثر رجعي للإعلاميين باعتبارهم رؤساء وتحديد مهامهم واختصاصاتهم بشكل واضح ودقيق؛
§ إيجاد حل عاجل للمشاكل العالقة ووضع ضوابط لتجاوز العراقيل التي يضعها بعض المحاسبين المفوضين بعدد من المدن؛
§ توفير الحماية للمكلفين بالصناديق وذلك بتخصيص سيارات المصلحة لنقل الأموال إلى خزينة المملكة لما له من خطر مباشر عليهم أو عقد اتفاق مع شركات متخصصة بنقل الأموال؛
§ الحد من التعسفات في التنقيط التي تطال المستخدمين من طرف بعض المسؤولين؛
§ توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التأمين المنصوص عليه في الفصل 100 من قانون التحفيظ العقاري ليشمل كافة المستخدمين/ات الذين قد يكونوا موضوع متابعات بسبب المهام التي يقومون بها داخل الوكالة؛
§ الاستجابة لمطالب الفئات ( الاعلاميين، التقنيين، المراقبين المساعدين، المحاسبين …)؛
§ توظيف أعوان مكلفين بالأرشيف والسياقة؛
§ مراجعة نظام الترقية خاصة فيما يتعلق بالمسار المهني البطيء والمحدود لأعوان التنفيذ وحذف السلمين 6 و7 كما سبق ووعد به المدير العام في اجتماع سابق؛
§ صرف التعويضات العائلية الخاصة بالزوجات المستخدمات بالوكالة واللواتي لا يخول لأزواجهن الاستفادة منها في عملهم وتمتيعهن بمنحتي التمدرس وعاشوراء؛
§ تمتيع المستخدمين المتعاملين بقطاع الطبع والاستنساخ بالتعويض عن الأخطار والرفع من قيمة المطبعة لتتساوى مع مثيلتها بالوظيفة العمومية؛
§ إقرار تعويض للكاتبات وللمستخدمين العاملين بالأرشيف؛
§ فتح حساب إلكتروني خاص بكل مستخدم في Intranet لتتبع وضعيته الادارية والمهنية؛
§ دراسة إمكانية تحويل المستخدمين المنخرطين في صندوق RCAR إلى صندوق CMR؛
§ تحديد المهام والاختصاصات والمسؤولية لكل مستخدم(ة)؛
§ مراجعة الشروط المجحفة لاجتياز الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب والتي تفرغها من جدواها مع الحفاظ على دوريتها؛
§ إقرار نظام للتقييم يستجيب لطموحات المستخدمين ووضع نظام شفاف يضمن التوزيع العادل لمنحتي المردودية والفعالية؛
§ توفير البنية التحتية المرافقة للتوقيت المستمر بجميع المركبات العقارية ومراقبة الجودة والأسعار.
