كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 02 نونبر 2017 بمقره بالرباط، خلال ندوة صحفية، بحضور كل من رئيس المجلس إدريس اليزمي، ومحمد الصبار، أمين عام المجلس وفريق الملاحظة، عن الخلاصات الكبرى لتقريره حول المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم ازيك، التي قطعت الجدل و المزايدات المزيفة للكيان الوهمي ومن يدعمه من جوقة الواهمين … وقد كان 23 متهما متابعا على خلفية الأحداث المأساوية، التي شهدتها عملية تفكيك مخيم اكديم ازيك يوم 8 نونبر 2010، – خلاصات- أكدت بشكل قاطع و دامغ على عدالة المحاكمة واحترامها للمعايير الدولية كما هي متعارف عليها وخصوصا معايير المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
و ذكر التقرير بمستويات التحليل والتقصي والمتابعة الدقيقة التي بلورت هذه الخلاصات في حياد تام وبكل موضوعية اعتمادا على مؤشرات دولية قضائية لتقويم/ تقييم المحاكمات أصل لها التقرير انطلاقا من طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها وعلانيتها، و ضمان وحضور الأطراف وشفافية سير المحاكمة عبر السماح بالتغطية الإعلامية خلال جميع المراحل، وتوفير الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات؛ مع التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، بما فيها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية و واعتماد وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور…) وإجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين و توفير الزمن الكافي بشكل عادل وفق مؤشرات عددية دالة، لكي يعرض جميع الطراف وجهات نظرهم، وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بمختلف وسائل دفاعهم .
وجاء في بلاغ للمجلس منشور على موقعه أن بلورة التقرير الشامل، تطلب ست وثلاثين صفحة وتجند له فريق من سبعة أطر عهد إليهم بتتبع كل أطوار المحاكمة وأجوائها بل ومحيطها، من نهاية شهر دجنبر 2016 إلى غاية جلسة النطق بالحكم في 9 يوليوز 2017.
وللإشارة فقد سبق للمجلس أن دبج تقريرا أوليا حول أطوار محاكمة المتابعين أنفسهم أمام المحكمة العسكرية بالرباط قبل أن يتم نقض الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة وإحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بعد صدور القانون الجديد للمحكمة العسكرية التي لم تعد مختصة في متابعة المدنيين.
