بعد إعفاء نبيل بنعبد الله ورفاقه إثر تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبعد ما تم رفض إدراج كل البرامج التي اقترحها وزراء حزب الكتاب خلال قانون المالية لسنة 2018 ، اعتبر العديد من المتتبعين للمشهد السياسي أنه كانت هناك فعلا بشائر للسقوط المدوي .
هذا الفتور وهذا السقوط لرفاق الكتاب تردد صداه قبل الإعفاء داخل أروقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وأمام وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم حيث تم التعامل ببرودة كبيرة مع انس الدكالي عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية المدير العام للوكالة الوطنية للشغل والكفاءات _ أنابيك _ و تم التغاضي عنه مقابل تميز المدير العام المساعد نور الدين بنخليل .
وحسب مصادر حضرت اللقاء قدم محمد يتيم درسا مباشرا للمدير الجهوي لأنابيك بجهة فاس حين حاول هذا الأخير الدفاع عن رفيقه انس الدكالي متذرعا بضعف الإمكانيات داخل الوكالة ومنوها بمستوى العمل الذي يقوم به رفيقه في الوقت الذي رد فيه محمد بأنه ينتظر نتائج التحقيق في ملفات التكوينات التي تنظمها الوكالة سنويا في إطار اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التكوين .
دخول وزارة يتيم على خط هذا الملف الساخن الذي سيكون له ما بعده خاصة بعد مطالبة مجموعة من المعاهد والمؤسسات التكوينية والفاعلين الاقتصاديين والفاعلين في مجال التكوين بجهة فاس الذين تعرضوا للإقصاء من الاستفادة من عروض التكوين التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتي يديرها أنس الدكالي رفيق الوزير المغضوب عليه محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب الكتاب في وقت قامت فيه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بفتح طلب عروض خاص بالتكوين التأهيلي لفائدة شباب جهة فاس بغرض تسهيل ولوجهم لسوق الشغل.
وحسب المتضررين كان من المفروض أن تعرف طلبات العروض هاته تنافسا بين كل مؤسسات التكوين في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بدل الاقتصار على مؤسسة خصوصا وأن قيمة الصفقة تتعدى 15 مليون درهم.
وحسب مصادر جد مطلعة من داخل لانابيك فان عملية التكوين التي انطلقت عرفت مجموعة من الخروقات القانونية بالإضافة إلى ضعف محتوى التكوين كما أكد ذلك العديد من المستفيدين الذين اشتكوا من تعرضهم للابتزاز.
وتطالب مؤسسات التكوين بجهة فاس من وزارة يتيم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و مطالبتها بالتدخل لإحقاق الحق وإرجاع الأمور إلى نصابها والمطالبة بفتح تحقيق نزيه ومستقل يتبعه تقرير مفصل عن هذا الملف الذي يعد بمفاجآت كبرى خاصة وان العديد من الأطر داخل مؤسسة لانابيك تتحدث عن إقبار التقرير الحقيقي للجنة الافتحاص وتغييره بآخر وعلاقة انس بشكل مباشر بهذا الملف خاصة بعد الاجتماع الذي ترأسه مع رئيس قسم الافتحاص التابع له مباشرة لغرض ما، وتحوير المعطيات والوثائق وتكييف تقريرها.
لتتناسل الأسئلة داخل وخارج لانابيك: متى كانت لجنة التقصي تجتمع بالطرف الخصم وتشركه في صياغة التقرير النهائي بعد انتهاء عملها؟ وما مصلحة المدير العام للوكالة في الدفاع عن مديره الجهوي بفاس .
وحسب معلومات ومعطيات أولية فإن مجموعة المؤسسات العاملة بقطاع التكوين بجهة فاس تتحرك في اتجاه تكوين لجنة لرفع دعوى قضائية وللترافع عن حقها المهضوم أمام الجهات المسؤولة وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ضمانا لإقرار الحق واعادة الأمور إلى سكتها الطبيعية بعيدا عن المحسوبية والزبونية .
فهل سيتدخل الوزير محمد يتيم لإيقاف هذه المهزلة وتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أم سيدس رأسه في الرمال، كما جرت العادة؟
