جمعية الإختيار الحداثي الشعبي
المكتب الإداري
إلى السيد وزير الداخلية المحترم
الموضوع : طلب فتح تحقيق
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ؛
صلة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، و وفقا لأهداف الجمعية الحقوقية المحددة ضمن القانون الأساسي المودع لدى السلطات. نتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب الرامي لفتح تحقيق في ملف التعاونيات و الوداديات السكنية بمدينة سطات، هذا المطلب الذي سبق أن تقدمت به جمعية الإختيار الحداثي الشعبي لكل من السادة : رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات و كذلك عامل إقليم سطات تبعا للإختصاصات التي أوكلها لهم القانون في مجال التعمير والعقار.
و حيث أن الجمعية لم تتوصل بأي رد كتابي من الجهات المسؤولة السابق ذكرها على جميع المراسلات منذ سنة 2015، و لأن اختلالات التعاونيات و الوداديات السكنية بمدينة سطات هي موضوع إحتجاجات للمئات من المنخرطات و المنخرطين في الشارع العام ، هؤلاء الذين لم يتسلموا بقعهم الأرضية التي دفعوا أثمنتها بالكامل ، و ذلك بعد أن عجز السيد عامل الإقليم على تطبيق القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات التي تتعلق بشبهات خيانة الأمانة من خلال التصرف في أموال الودادية دون موجب قانوني و استغلال النفوذ في الحصول على تراخيص و أذونات بيع دون التسوية الكاملة للعقار موضوع التجزئة .
مما يطرح التساؤل حول عدم وضع الملف من طرف السيد عامل إقليم سطات أمام أنظار العدالة لأن الواقعة الخطيرة تتجاوز الإجراءات الشكلية إلى إختلالات خطيرة تتعدى التقصير إلى عدم التبليغ عن جريمة حيث سبق أن ترأس السيد العامل إجتماعا بمحاضر رسمية إطلع فيها على نوع الشبهات الغالبة على الملف الأول أو ما يسمى ودادية بدر جوهرة البساتين و اكتشف وجود متابعات قضائية لبعض الأسماء إلا أنه لم يسهر على سيادة مبدأ سمو القانون .
إن ملف ودادية بدر بجميع أشطرها يشكل مثالا صارخا على ضرب دولة القانون فيمدينة سطات التي تعيش توسعا مضطربا للتجزئات والمشاريع السكنية دون أن يترجم فعلا حدة الطلب على السكن أو نسبة العجز السكني القائم بالمدينة، فهذا التوسع العشوائي خاضع فقط لمنطق المضاربات العقارية مع الاستعمال العجيب لآليات الاستثناء و التراخيص الممنوحة. و دون أن يستطيع المجلس الجماعي تحصيلَ الباقي استخلاصه من رسوم وضرائب على عمليات البيع و الضريبة على الأراضي غير المبنيةالذي يحرم ميزانية المجلس الجماعي من عائدات مالية مهمة.
السيد الوزير المحترم ؛
ودادية بدرالسكنية بسطات كنموذج و التي تم إحداثها منذ أكتوبر من سنة 2009 يصل عدد منخرطيها إلى نحو 1500منخرط ومنخرطة، موزعون على وعاء عقاري بمساحة اجمالية تقدر ب 70هكتارتم تقسيمها إلى إلى مشروعين: مشروع سكني من 56هكتار فوق الأرض المسماة أرض” لحجوجي” وبها تسعة أشطر و 14هكتار على أرض” بومهدي” ،مع وجود حساب بنكي مشترك لتجزئتين مختلفتين كل واحدة تملك رسما عقاريا مستقل !!!
و يُضاف إلى كل ما سبق جرده خصم نسبة مئوية من التكلفة الإجمالية للمشروع كتعويض و” أتعاب” يستفيد منها أعضاء المكتب !! في خرق سافرللقانون المنظم للجمعيات على أساس تطوعي وتضامني دون السعي نحو الربح .علما أن مكتب حدد قيمة المشروع المالية فيما يقارب 50 مليار سنتيم،و هذا ما يزيد من شبهات الإختباء وراء الوداديات السكنية لضمان التهرب الضريبي . دون أن نغفل عن ذكر خروقات الجموع العامة و السلطات المحلية منها و كذلك من تأخر إنجاز البرنامج السكني في موعده المحدد.
السيد الوزير المحترم ؛
إن جمعية الاختيار الحداثي الشعبي إذ تتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب و التظلم فإن مكتبها الإداري واثق من أنسيادتكم لن تدخروا جهدا لرد الإعتبار لتطبيق القانون و فتح تحقيق في اختلالات مجال التعمير و العقار بمدينة سطات بعد أن فشل المجلس الجماعي و سلطات الوصاية في مواجهةحالة التسيب و استغلال النفوذ و الإغتناء غير المشروع.
سطات في : 25 10 2017
رئيس جمعية الاختيار الحداثي الشعبي:
عبد المجيد مومر
