شكل الزلزال السياسي، الذي قاده جلالة الملك، منعطفا جديدا في الحياة السياسية المغربية، فرض معايير جديدة وصارمة لخدمة الصالح العام، وتحمل المسؤوليات، فربطها بالمحاسبة، وإبعاد كل المتهاونين الفاسدين، الذين يستغلون مناصبهم لأغراض نفعية شخصية أو سياسية حزبية أو ربحية مادية.
لقد حملت مذكرة المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا، حول حقيقة تقدم مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، حيث انكب قضاة المجلس على دراسة تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابع لوزارة الداخلية، ودراسة الوثائق المقدمة له بناء على طلبه من طرف الأجهزة المسؤولة، والاستماع إلى عدد من المسؤولين في الأجهزة العمومية المعنية.
لقد وضعت مذكرة قضاة الحسابات، أصبعها على الداء الذي انتشر في جسم المشروع، وأصحاب التقصير الذين أخروا إنجازه، مؤكدين أنه لم ينبثق من رؤية استراتيجية مندمجة تتقاسمها جميع الأطراف، من حيث المبالغ المرصودة لكل مشروع على حدة، وعدم تأكد وزارة الداخلية وولاية الجهة من أن الاتفاقيات المبرمة أمام أنظار صاحب الجلالة، مدعمة بمستندات أساسية ، كقائمة المشاريع المدرجة في البرنامج والتقديرات المحينة للتكاليف المرتقبة، ومصادر التمويل.
وأكدت المذكرة أن إنجاز البرنامج استم ببطء الانطلاق، محددا المسؤولين المباشرين على هذا البطء، ليوصي باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير.
وبكل عزم وصرامة، لدحر المتهاونين في خدمة الصالح العام، أمر جلالة الملك بعزل عدد من المسؤولين الحكوميين، وعدم توليهم أي منصب من مناصب المسؤولية مستقبلا، لسوء تقديرهم، وتماطلهم في الإجابات عن الإشكاليات الجوهرية التي ترهق كاهل المواطنين.
لقد أكدنا عقب الخطاب القوي لجلالة الملك، في افتتاح الدورة التشريعية الأولى، أنه عزمٌ على محاربة المفسدين، يعبر عنه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، في كل محطة سانحة، يُخاطب فيها المغاربة.. ونهج قويم مبني على إصلاح المؤسسات، وتولية أهل الصلاح والحكمة تدبيرَ شؤونها.. وعزل المفسدين المتهاونين في خدمة الصالح العام، ومحاسبتهم، وفق النظم القانونية والمؤسساتية.
وقلنا إن خطاب جلالته، في افتتاح الدورة التشريعية، لِما يحمله من دلالات رمزية، وتوجيهات تُنير ظُلمَة التدافع السياسي، وتُخرج التشريع من عَتَمَة الممارسات الحزبية النفعية، التي لمَّا تستطع، بعدُ، تطهير بنياتها من مجموعة الشوائب العالقة، فتستغل قبة تمثيل الأمة لقضاء مآربها وذوي القربى، لأقوم دليل، على الإصلاح وخدمة الصالح العام، وأبين مَحَجة، للجد والأمانة في خدمة الوطن، وما زَاغ عنها إلا هالكٌ.
واليوم جلالة الملك، لم يترك أمر الإصلاح وتطهير الإدارات من الفساد، حبيس التقارير والأوراق، بل قاد بنفسه هذا الإصلاح، وأمر بالتحقيق الجاد والنزيه، ليزيح المتهاونين، الذين حرموا من رضى جلالة الملك، بعد ظهور سقمهم.
هو ورش جديد على الجميع الانخراط فيه بكل مسؤولية وأمانة، واستحضار الضمير الوطني أثناء تقلد أي منصب، كبير أو صغير، وعدم التهاون في كشف أي مسؤول فاسد، وفق الأنظمة القانونية المتعارف عليها.
