أفصحت المعارضة داخل المجلس الجماعي للجماعة القروية بئر النصر التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان عن الأسباب الموضوعية التي دفعتهالرفض نقاط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وكان المجلس عقد دورته العادية في جلستها الأولى يوم الحمعة 6 أكتوبر الجاري للنظرفي نقطتين الأولى وتم رفضها، وسنختم بها، والثانية وهمت إعادة برمجة اعتمادات ميزانية التجهيز وتم رفضها أيضا. ويوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري عاد المجلس للانعقاد في جلسة ثانية حضرها أحد عشر عضوا من بين 15 عشر المشكلين للمجلس، وكان الرئيس حسب ما أوردته المعارضة وعاينه كل من حضر الدورة بما فيهم السلطة المحلية، استقدم زهاء 20 ممن وظفهم كموسميين ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة تحسبا لأي رفض مرتقب من المعارضة، لترهيب عناصرها، والدفع بهم لتمرير نقطتي جدول الأعمال، ويتعلق الأمر بتهيئ ميزانية التسيير 2018 والتي تم رفضها من طرف 6 أعضاء مقابل 5 صوتوا بنعم، وعلل المعارضون تصويتهم بكون الرئيس لم يحترم قانون 113/114 بعدم عرض مشروع الميزانية على لجنة المالية، وعدم تزويد المجلس بأية معلومات أو بيانات أو وثائق، مع الامتناع عن تقديم أية شروحات خلال الجلسة تهم الاعتمادات المبرمجة ضمن فصول الميزانية.ونفس الأعضاء الستة رفضوا النقطة الثانية في جدول الأعمال والتي همت الدراسة والموافقة على مشروع برنامج عمل الجماعة، وبهذا الخصوص سجلت المعارضة أن عددا من المشاريع التي قدمها الرئيس لم تكن سوى مشاريع سبق وأن تمت برمجتها في الولاية السابقة للمجلس، ومنها ما أنجز، ومنها ما هو طور الإنجاز ، ومنها ما هو على وشك الانتهاء.. كما سجلت المعارضة إشارة الرئيس لمشاريع وهمية ادعى أن كلا من مجلس الجهة، والمجلس الإقليمي سينفدانها، وهو الأمر الذي تم نفيه نفيا قطعيا من طرف المجلسين، بل لا علم لهما بوجود أي اتفاق مع الرئيس في هذا الباب حسب ما أوردته المعارضة !!! كما أن هذه المشاريع وبشهادة الرئيس في صفحة التشخيص التشاركي لم تناقش من طرف شركاء الجماعة، لأن أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الذين وجهت لهم دعوات فردية لاجتماع يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016 لم يحضر منهم أحد، ولم يحضر أحد من المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني الذين تمت دعوتهم لاجتماع يوم الأربعاء 14 ديسمبر الجاري، ولم يحضر أحد أيضا لاجتماع يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2016.. وأمام هذه المقاطعة لاجتماعات الرئيس، اعتمد هذا الأخير على حاجيات مصالح الجماعة، والمشاريع التي اقترحها أعضاء المجلس الجماعي، ونشير هنا لبعض المشاريع الغريبة التي تضمنتها صفحة التشخيص التشاركي، اقتناء حواسيب، آلات النسخ ، عتاد، وأثاث المكتب….
وبالرجوع إلى النقطة الأولى في جدول أعمال الجلسة الأولى والتي همت الموافقة على اتفاقية مع المديرية الإقليمية للمياه والغابات من أجل مرور قنوات الماء الصالح للشرب …وبعد مطالبة الرئيس بإطلاع أعضاء المجلس على الاتفاقية، مدهم بنسخة منها عند تصفحها تبين أنها مصادق عليها من طرف المديرين، الإقليمي الجهوي وللمياه والغابات،على التوالي بتاريخ 25 يونيو 2017 و 30 غشت 2017 ومن طرف عامل الإقليم يوم 15 سبتمبر 2017 ، و خانة التوقيع الخاصة بالرئيس بدون توقيع وعند استفساره أكد أنه لم يوقع بعد إلى حين الموافقة من طرف أعضاء المجلس؟؟
فهل من المعقول تصديق عامل الإقليم على اتفاقية قبل أن تتم الموافقة عليها من طرف المجلس؟؟؟ أم أن النسخة الأصلية من الاتفاقية تحمل فعلا توقيع الرئيس، وقام بإخفاء التوقيع عند نسخ الاتفاقية التي وزعها على الأعضاء.. وهي عملية أقل ما يقال عنها عملية تدليس تكتسي طابع الخطورة وتستلزم إيفاد لجنة تفتيش ,, بل تقتضي من أعضاء المعارضة إحالتها على الجهات القضائية المختصة .. تماما كما فعلوا بخصوص التهديدات التي طالتهم في أرواحهم.
