منذ الدقائق الأولى للأخبار السارة الواردة من القصر الملكي بالرباط، مساء اليوم الثلاثاء، بدأت فرائص مسؤولين وأطر بوزارة الداخلية، خاصة ممن تم تعيينهم في عهد الوزير حصاد، والمراكز الجهوية للاستثمار، في الارتعاش.
قرارات الإعفاء الصادرة في حق وزراء، شكلت زلزالا حقيقيا في المشهد السياسي المغربي، ويظهر أن مسلسل الإعفاءات لن يتوقف عند هذا الحد، وسيمتد، ليشمل كافة المقصرين في أداء الواجب، والمستهترين بالثقة المولوية السامية، ممن تم تعيينهم في مناصب مهمة، على امتداد التراب الوطني.
وفي هذا السياق، أكد بلاغ صادر عن الديوان الملكي، أن جلالة الملك حفظه الله أصدر تعليماته السامية إلى عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.
كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.
ويتضح أن عددا من الولاة والعمال، الذين تم تعيينهم في المدن والأقاليم في عهد الوزير حصاد، سيودعون الإدارة الترابية من الباب الضيق، بالنظر إلى الاختلالات التي تشهدها عدد من المدن المغربية، دون أن تكون لهم أي خطوات أو مبادرات صارمة، لمساعدة جلالة الملك في الإصلاح والنهوض بأوضاع المواطنين وقضاء أغراضهم ومصالحهم.
كما يتوقع إعفاء مسؤولين وأطر بعدد من المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تعرف الكثير من الاختلالات والخروقات التدبيرية.
وما يؤكد الاهتمام الملكي بقضايا ومصالح المواطنين، هو تجديد جلالته الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.
