دشن جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اليوم الثلاثاء، لعهد جديد، قوامه، وعماده، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التسامح مع المقصرين كيفما كانت مواقعهم أو مناصبهم ومسؤولياتهم.
كما دعا جلالة الملك، وبشكل مباشر، كافة المسؤولين الذين لازالوا يتقلدون مسؤوليات كيفما كان نوعها، إلى أخذ العبرة مما جرى اليوم، والاستفادة من العقوبات الصادرة اليوم في حق الوزراء المعفيين، والوزراء السابقين الذين تم إبلاغهم بعدم رضا جلالة الملك عنهم، لإخلافهم وعودهم والتزاماتهم، وعدم اهتمامهم بالمشاريع التي تم تدشينها من طرف جلالته.
بلاغ الديوان الملكي، الصادر مساء اليوم، كان مفصلا ودقيقا في رصد الاختلالات، وتوجيه رسائل إلى من يهمهم الأمر من المسؤولين المغاربة كيفما كان نوعهم أو موقعهم، إذ أكد أن جلالة الملك إذ يشيد بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.
وأضاف البلاغ أن جلالة الملك “جدد الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون”.
ويضيف البلاغ “وكما هو معروف عند الجميع، فإن جلالة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، يقول بلاغ الديوان الملكي، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.
وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.
كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.
