وجهت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأسبوع الماضي، استفسارا إلى القاضي السابق محمد عواد، عن السند القانوني لتسمية شركته، بـ”المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية”.
وجاء الاستفسار، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “كواليس اليوم”، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي تحرك مباشرة، بعد عدد من الأنشطة التي قامت بها “المحكمة”.
ويظهر أن السلطات القضائية المختصة غير مطلعة على ما يجري، وليس لديها أي ملف، الأمر الذي استدعى مساءلة صاحبها عن طبيعتها القانونية.
يشار إلى أن القاضي عواد سبق له أن جمع عددا من القضاة المغاربة والأجانب، وجمعيات مهنية، كما أنجزت قنوات القطب العمومي تغطيات في الموضوع، ولا يعرف ما إذا كان هؤلاء كلهم على علم بحقيقة “المحكمة” من الناحية القانونية أم لا.
