في إطار السياسة الرشيدة لقائدنا المفدى، الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، الذي ما انفك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، يوجه تعليماته السامية للنخب السياسية وكبار المسؤولين في اتجاه تنمية المجتمع، والسهر على الاستجابة لتطلعات الجماهير الشعبية والاهتمام بقضاياهم ومشاكلهم اليومية، يتساءل الكثيرون عن الأسباب الخفية التي تحول دون قيامهم بواجبهم والتغاضي عن مجموعة من التجاوزات المسيئة لصورة البلاد والمضرة بحقوق العباد…
ومما لا شك فيه أن جهودا كبيرة ما فتئت تبدل هنا وهناك، بهدف تطويق الاختلالات القائمة والحد من تداعياتها، ومن جملة هذه الظواهر الاجتماعية المؤرقة، هناك ظاهرة اكتساح الأراضي خاصة منها غير المجهزة واستغلالها في استنبات بيوت خارج القانون. إذ مازال يوجد بيننا في إداراتنا العمومية بعض منعدمي الضمير، الذين يأبون إلا التمادي في غيهم والتستر على بعض التجاوزات.
ففي خرق سافر للقانون رقم 12- 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والرامي إلى القضاء على حالات التسيب التي بات يعرفها القطاع بسبب هذا الوباء المنتشر في كافة الأرجاء، الذي ليس سوى البناء العشوائي المخل بالقانون والضار بجمالية المناطق، قامت إحدى السيدات المستقوية بجهات من ذوي النفوذ دون الكشف عن هويتها، باستقدام حاويات كبيرة وحولتها بغير أي سند قانوني إلى تجزئة سكنية تحت مرأى ومسمع من السلطات المعنية، مما أثار تذمرا عميقا في أوساط ساكنة دوار العوامر بقيادة الساحل ولاد حريز. التي اعتبرت غض الطرف عن جبروت هذه المرأة المتحدية للقانون، تشجيعا صارخا لعودة البناء العشوائي في المنطقة…
ترى أين نحن من السلطات المعهود لها بمراقبة البناء والسهر على راحة وسلامة المواطنين؟ وأين الوعود بحماية المجال العمراني وتفعيل مقتضيات الدستور، لاسيما الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وأين غاب موظفو الدولة المعتمدون من طرف وزير السكنى والتعمير وموظفو الجماعات الترابية…؟ هي أسئلة كثيرة مقلقة ومؤرقة، نرفعها إلى السلطات المعنية في الإدارة المركزية، بعدما باءت محاولاتنا لدى السلطات المحلية بالفشل.
إن الأمل وثيق في أن يتفهم المسؤولون حجم المشكل القائم وما يمكن أن يترتب عنه من مضاعفات خطيرة، ما لم يتم تدار الأمر والتعجيل بتصحيح الوضع وإلزام المعنية ومن يقف خلفها بالامتثال للقوانين الجارية، ومحاسبتها على مختلف تجاوزاتها وعلى رأسها استغلال الإنارة العمومية…
