قضية “مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد”، كانت حاضرة بقوة في “حفل الإنسانية” التي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر شتنبر المنصرم، وذلك بعدما قرر وفد حقوقي مغربي تنصيب رواق خاص للتعريف بالأبعاد القانونية والإنسانية والجنائية لهذا الملف، الذي لازال بعض “المتورطين فيه” بمنأى عن المسؤولية القضائية رغم مرور ما يناهز عقدين ونصف من الزمن.
وكانت مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، التي يرأسها المحامي والفاعل الحقوقي الحبيب حاجي، قد انتقلت إلى باريس للمشاركة في هذه التظاهرة الحقوقية ذات الأبعاد الدولية، رافعة كشعار وحيد هو ضرورة توقيع “القصاص القانوني” في حق كل من ساهم بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا في مقتل الشهيد بنعيسى أيت الجيد، ومشددة على ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب بالنسبة لعضو في الأمانة العامة لحزب سياسي مغربي، والذي تشير عائلة الهالك وأصدقائه والتقارير الإعلامية إلى علاقته بوفاة الشهيد.
وقد لوحظ مدى التجاوب والاهتمام الكبيرين اللذين أبدتهما فعاليات حقوقية دولية وعربية مع دعوات مؤسسة الشهيد أيت الجيد، على اعتبار أن هذه الدعوات تتقاطع بشكل كبير مع المبادئ الراسخة لمنظومة حقوق الإنسان، والتي تتعلق بحق الضحايا في توقيع العقاب على الجناة، وجبر الضرر المادي والمعنوي اللاحق بعائلاتهم، فضلا عن حظر كل ما يمكن أن يسهل الإفلات من العقاب أو يشكل صمتا أو تواطأً لإخفاء الحقيقة.
وقد رفعت هذه المؤسسة، التي كانت ممثلة بالحبيب حاجي والقاضي السابق محمد الهيني وآخرون، لافتات بلغات عديدة تظهر فيه صورة الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد مقرونة باسم عبد العالي حامي الدين، كما صدحت حناجرهم بشعارات تدين ما اعتبرته “غياب الحقيقة في هذا الملف وتنصل بعض المتورطين فيه من المسؤولية الجنائية”.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينتقل فيها هذا الملف من ساحة “النضال الوطني”، إلى الملتقيات الحقوقية الدولية، وهو ما يؤشر عن تحول كبير في هيئة الدفاع التي تطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة في قضية وفاة الطالب اليساري أيت الجيد، الذي تؤكد عائلته ومقربيه بأن “أياد آثمة غدرت به” ذات يوم من تاريخ التطاحنات الطلابية التي كانت تعرفها الجامعات المغربية في بداية التسعينات.
