تعول السلطات المالية الجزائرية على خطة النقد غير التقليدي لطباعة العملة على مدى أربع سنوات لتغطية العجز المالي، وضخ أموال “غير منتجة” في الصناديق الشبه الفارغة ،والذي أثارت جدلا واسعا إذ أن الخبراء الاقتصاديين لم يستوعبوا بعد هذا الخيار غير التقليدي، ولم يفهموا عدم لجوء الجزائر إلى احتياطاتها من العملة الصعبة في البنك الأمريكي الفدرالي، والبنوك الأوربية وفي دول أخرى، و التي لم تعد عائداتها من الفوائد المحددة في أمريكا مثلا في 2 في المائة مجدية مقارنة مع نسبة التضخم بأمريكا ،مستغربين من عدم لجوء الحكومة أيضا إلى احتياطها من الذهب ، وعنادها الغريب في تطبيق ما سمي ” الحل الأسهل” متوقعة ” في كهانة اقتصادية” عودة أسعار النفط إلى الانتعاش خلال مرحلة طبع العملة، مؤسسة أهدافها على مؤشر لسعر البرميل لا يقل عن 70دولار، للخروج من الأزمة….والتوقف عن الطبع المريح.
لكن الخبر الذي تم تداوله اليوم، صادرا عن توقعات صندوق النقد الدولي، أربك حسابات من خطط لاعتماد طبع العملة، حيث كشفت المؤسسة المالية الدولية، أن سعر النفط لن يتجاوز إلى حدود 2022 سقف 50 دولار للبرميل، بينما الجزائر في حاجة إلى سعر لا يقل عن 70دولار، لإنعاش اقتصادها والخروج من المنطقة الرمادية ذات المؤشرات الحمراء في شتى القطاعات.
وفي السياق ذاته كشفت اليوم المؤسسة المالية ذاتها عن توقع مؤشر للنمو صادم لاقتصاد الجزائري، مقارنة بالسنة الفارطة، حيث من المتوقع ألا يتجاوز معدل النمو 1.5 في المائة خلافا لسنة 2016 التي سجلت نسبة 4.2 في المائة.
وتعول الجزائر لانقاد اقتصادها من الإفلاس العام، على الضرائب التي برمجتها في موازنتها، إذ لأول مرة منذ الستينيات زمن ” الحلم الاشتراكي” فرضت الجزائر اليوم ضريبة على ما تسميه الثروة، ووجهت مذكرة في هذا الشأن إلى مستوردي السيارات والحلي الذهبية والمجوهرات، والخيول والمراكب السياحية، وكل سلعة تجاوزت قيمتها 70ألف دولار، لإخضاعها للضريبة على الثروة.
ورغم تنبيه الخبراء الاقتصاديين إلى أن هذا الخيار سيشجع الأثرياء، وأصحاب الرساميل على تهريب ثرواتهم، والبحث عن مناطق أخرى للاستثمار، مما سيضر الاقتصاد الجزائري، ويعمق أزمته إلا أن قرار “تضريب” الرفاهية صار سار المفعول ولا رجعة فيها، فارتفعت أصوات اقتصاديين خبراء داعية إلى خيار أكثر إيجابية وتنافسي وتشجيعي داعيين خلافا لذلك إلى عفو ضريبي ولا جزئي، لتشجيع المستثمرين وضخ الأموال في الخزينة، والحد من هروب الرأسمال الوطني والأجنبي. نحو الجنات الضريبية.
