ديمقراطية جديدة لكن بلمسة “عسكرية “،يفوح منها بارود بندقية من عهد الثورة الجزائرية، نكتشفها اليوم عند الحاكمين بالجزائر … و إن كنا لا نعرف حقا وحقيقة من يحكم هذا البلد الشقيق الذي رهن جنرالاته اقتصاده ومقدراته بقرارات مزاجية ومصالح ضيقة لحد الاختناق والازمة، فحتى في عهد الرؤساء الأصحاء قبل عبد العزيز بوتفليقة فقد كان وراء الستار دائما طيف حاكم آخر غير الرئيس ببزة عسكرية مثقلة بالنياشين، فما بالك اليوم والرئيس الفعلي تم الحجر عليه، شفاه الله… وهو مقعد – ولا شماتة- لا يستطيع إلا النظر في الوجوه، وأخذ صور صادمة تثير الشفقة أكثر ما ترسخ الدعاية الفاشلة، دون النبس ببنت شفة…. نعم ديمقراطية جديدة، بلمسة سحرية أخرى، في بلد” الملوني طفل عامل” حسب آخر دراسة وطنية جزائرية، وهو بلد المليون شهيد الذين أحفادهم الآن بلا آفاق ولا كرامة مجتمعية، ديمقراطية …بعد جهد وطول تفكير. …أبدع فيها أويحي الوزير الأول الذي جيء به لكونه التلميذ النجيب المطيع لمدرسة” الجيش”، في ابتكار سلطة موازية للسلط الأخرى….كنا ننحسب إلى حدود هذا الفتح الرباني عند أويحي أن الديمقراطية تتأسس على فصب لسلط مبدئيا- مع اعتذارنا لصاحبة الجلالة السلطة الرابعة- فكما تفتقت عبقرتيه عن حل “خرافي” لموازنة مالية البلاد والخروج من الأزمة، باصطناع ثروة مزيفة، عبر طبع ملايير من العملة الجزائرية التي لا قيمة لها فعليا، و لا تعكس واقع الإنتاج ولا الاحتياطي الحقيقي، بل تظل مجرد أوراق مالية…جاءنا بالفتح الجديد وقد سبقه الطبالون والمداحون كالعادة من كل حدب وصوب، فيهم المؤلفة قلوبهم سياسيا بالنعم والامتيازات وفيهم النافذون في الجرح الجزائري، فهذه المرة لم يدل بدلوه في الاقتصاد و لم يجتهد ذاك الاجتهاد المؤرق لجنرالات الجزائر لحد الهوس و الجنون في تدبير المؤامرات المفضوحة ضد وحدة المغرب الترابية…. الشوكة المؤلمة في خصر جنرالات وحكام الجزائر… بل اجتهد في النظام السياسي للبلاد، حيث قرر” طابع الأوراق النقدية” إنشاء ما سماه “هيئة لمراقبة الحكومة” وخصوصا مشروع النقد غير التقليدي، يعني ضخ أموال في الخزينة عبر التوسل بدار السكة بدل دار الإنتاجية والنمو، و بذلك يصادر حق السلطة التشريعية التي مناط بها هذه المهمة المتجسدة في مراقبة عمل الحكومة دستوريا وعرفيا، بل إن أبسط المبتدئين العارفين فقط بأبجديات الديمقراطية، سيقولون إن الرجل طاله الخرف، أو إنه جاهل لدستور بلاده، هذا الدستور نفسه يؤسس للبرلمان كسلطة تشريعية ذات سلطة الرقابة، وتتبع عمل الحكومة أي “السلطة التنفيذية”، كأنه لم يكتف ببرلمان واحد، جيش فيه موالين للرئيس العاجز، وضيق فيه على صوت الحكمة والاختلاف، فقرر هو و العارفون بخبايا السر “الكهنوتي العسكري “الجزائري، تهريب أدوار البرلمان إلى هيأة بيروقراطية تابعة لسلطته.
ق رار إنشاء هذه الهيئة ” الأسطورية” في زمن العبث السياسي في الجزائر، لم يمر مر الكرام وتوقف عنده أحرار الجزائر، وعدد من الزعماء السياسيين رافضين إخراج هذا المولود الهجين بمرسوم حكومي، حيث لا أب له ولا أم تحميه دستوريا، فهذا جلال سفياني رئيس حزب جيل جديد يعبر عن استغرابه من هذا القرار الغريب لأويحيى، حيث اعتبر الأمر في تصريح لجريدة الاتحاد الجزائرية عبر موقعها ينخرط في عملية إلغاء لدور البرلمان الذي له صلاحيات مراقبة الحكومة وأوراشها وتتبع برامجها.
لو تفرغت الطغمة الحاكمة بالجزائر ، الظاهر فيها و ” الخفي” لقضايا شعب البلد الشقيق الذي كان من المفروض بناء على مقدراته أن يكون شعبا يعيش الرفاهية، لا شظف العيش، وتداعيات إفلاس نتيجة هدر الثروة الجزائرية، وتحويلها إلى حسابات خاصة ،واهتمت بتطوير اقتصاد البلاد بدل أن تهدر الأموال الطائلة في تدبير المؤامرات للمغرب ودعم الكيان الوهمي الفطري الصحراوي على أراضيها، لبنت اقتصادا قويا يليق ببلد الميون شهيد لا المليوني طفل عامل….نطلب الله الهداية لمن نسي أن المغرب كان خيمة تجير الهارب، وتحمي الطريد، و تدعم الحالمين بالاستقلال والحرية.
