نقلا عن صحيفة الأخبار الموريتانية كشف موقع “الإعلام “الموريتاني، عن فضيحة اقتصادية كبرى بطلها شقيق الرئيس، مرتبطة بالمحاباة في التعشير والتعاملات الجمركية للشركة تحمل اسم ” التضامن” وهي في ملكية” أحمد ولد عبد العزيز” شقيق الرئيس الموريتاني.
وعرت وثائق رسمية يتم تداولها حاليا، استفادة هذه الشركة من تخفيضات تصل إلى 60%خلال عمليات الاستيراد خلافا للقانون، مما هدد عدة شركات تشتغل في القطاع ذاته بالإفلاس فاحتارت أن تلجأ إلى شقيق الرئيس للقيام بمعاملاتها الجمركية بدلا عنها.
وفي السياق ذاته كشف الموقع ذاته نقلا عن الصحيفة المذكورة، عن وثائق صادمة، عرت من جديد الفساد الذي يرتع فيه أقرباء الرئيس، مستفيدين من قربه ومن قرابته، إذ لا يجرؤ أي جمركي على تفتيش حاويات الشركة ولا التحقق من البضاعة ولا الحمولة، و إلا كان مصيره الإبعاد للعمل في أشغال مكتبية.
ونشر الموقع وثيقة صادمة لعملية تعشيريه تتعلق بحاوية حجمها 40 قدما، وتحمل بضاعة من نوع “AUTRES VETHMENTS POUR HOMMES OU GARCONNHTS DIVR”، وتمت جمركتها يوم 06 – 06 – 2017، تظهر أن الجمارك، استخلصوا مبالغ تقل بكثير عن الرسوم القانونية،
وفي السياق ذاته تم الكشف عن وثيقة أخرى رسمية صادرة عن الجمارك في اليوم نفسه متعلقة عملية استخلاص لرسوم لحاوية بطول 20 قدما، فوتت على خزينة الدولة نصف المبلغ القانوني.
وأثارت الصحيفة ذاتها حسب الموقع، ما يمكن تسميه “تبعية” الشركات ” الاضطرارية لشقيق الرئيس، حيث أن منافسي شركة التضامن المضطرون للانخراط في منافسة غير عادلة، و أداء تعشيرا مضاعفا عن البضائع نفسها لما يؤديه شقيق الرئيس حولوا معاملاتهم مكتب شركته الذي صار قبلة للراغبين في جمركة حاوياتهم بأقل تكلفة، بفعل الامتيازات التي يحظى بها .
