أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تشدد رقابتها على مجموعة من رؤساء الجماعات المتهمين بتبديد المال العام في تدبيرهم للجماعات الترابية، بناء على التقارير التي أعدها مفتشو وزارة الداخلية.
وقرر عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، منع الآمرين بالصرف من فتح حسابات تجارية أو حسابات للإيداع لتلقي الأموال التي تعود ملكيتها للجماعات الترابية.
ووضع لفتيت المنتخبين المتهمين بالاختلاسات وتبديد ملايين الجماعة في صفقات عمومية مشبوهة، تحت مجهر الافتحاص والمراقبة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية المال العام ومحاسبة المفسدين.
ويذكر أن مفتشي وزارة الداخلية، يعملون على مراقبة وافتحاص الجماعات والتدقيق في حساباتها، وكشف الخروقات التي قد تحدث، في تدبير الجماعات الترابية، والسهر على حسن تدبيرها لما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
