لم يمنع الغلاء المستشري في الجزائر، والذي طال حتى المواد الأساسية بعدما طال المواد الكمالية بفعل الحظر على الاستيراد المطلق الذي قد يزيد من متاعب الاحتياطات الجزائرية من العملة الصعبة المتقلصة يوما عن يوم، والذي أنهك جيوب الجزائريين -لم يمنع-حكومة أويحي الوزير الأول من اتخاذ قرارات وصفت حسب متتبعين سياسيين ب” اللاجتماعية” وبالخطيرة، المهددة للسلم الاجتماعي الهش أصلا، فقد تم إدراج زيادة أخرى في سعر الوقود حددتها ميزانية 2018 في 20في المائة، علما أنها الزيادة الثالثة على مدى ثلاث سنوات، والتي حتما ستؤثر على سوق المواد الغذائية ، والنقل العمومي
وتبدع الجزائر بشكل غريب في إجراءات مالية خطيرة للخروج من الأزمة، فبعد أن قررت، اللجوء الاستعراضي إلى طبع العملة لتفادي الاستدانة الخارجية، باعتماد ما يسمى قانون القرض الجديد، الذي وصفه عدد من الخبراء، بما يشبه تزييف العملة، وبالخطير والمهدد لاقتصاد الجزائري، محذرين من تداعيات التضخم المنتظرة على القدرة الشرائية للمواطن، ها هي الجزائر تقرر في موازنتها السنوية عن 2018 ضريبة لا تلجأ إليها إلا الدول جد الفقيرة، وهي” الضريبة على السفر. «التي لم يحدد مشروع الموازنة المالية إجراءات استخلاصها، ومعاييرها.
وفي السياق ذاته وفي محاولة لتهدئة الشارع الجزائري، وذر الرماد على العيون، أقرت ما الموازنة ما سمته الضريبة على الثروة، لكن، مفهومها للثروة، الذي حددتها في 400 ألف يورو، جعلته أشبه بالقرار الذي قد يطال صغار المستثمرين، والتجار، بدل أن يطال الأثرياء الفاعلين، الذين حصنوا أموالهم بعيدا عن الرقابة من الجيش وأثرياء الريع.
خالد أخازي
