صدمة الشارع الجزائري: أسرة بوتفليقة تقدم شهادة العجز التام للرئيس وتقاضي وزيرا سابقا شكك في صحته العقلية

     صدمة أخرى، استفاق عليها الشارع الجزائري وهو يتلقى خبر قرار أسرة الرئيس بوتفليقة مقاضاة نور الدين بوكروح الوزير السابق على خلفية تصريحاته الكثيرة التي أزعجت حسب مصادر إعلامية جزائرية الرئيس ومحيطه، وتم تسريب الخبر للإعلام الجزائري من لدن الدائرة السياسية الضيقة للرئيس، التي أفادت أن أسرة هذا الأخير لم تعد قادرة على استساغة  التصريحات المشككة في الصحة العقلية  للرئيس علما أن بوكروح  صرح في أكثر من مناسبة أن تشبث الرئيس بالرئاسة -بل مجرد ترشحه -وهو عاجز صحيا عن أداء مهام الرئاسة، مؤشر على مرضه العقلي، وعلى ترجيح كفة مصالحه على كفة مصالح الجزائر.

 وأفادت المصادر المسربة للخبر أن فريقا من المحامين منكب على دراسة الإجراءات القانونية المتعلقة بوضع شكاية لدى القضاء ضد بوكروح، في أفق استدعائه من لدن النيابة.

    و أثار هذا الإجراء حفيظة الفاعلين السياسيين من فريق اللاموالاة، والمجتمع المدني، حيث تقاطعت ارتساماتهم حول اشبه اجماع على كون الرئيس  لم يعد قادرا على تحمل الانتقادات الموجهة له، وضاق صدر الرئاسة الجزائرية بالمطلب الملح للشارع الجزائري و الفاعلين السياسيين والمدنيين، بإعلان شغور منصب الرئاسة، بفعل التدهور الشديد لصحته وعدم قدرته على مباشرة مهامه وفقا للدستور الجزائري، والذي أثار استغرابهم أيضا، هو أن تقوم الأسرة بدلا من الرئيس بمباشرة الدعوى كأن الأمر متعلق بمحجور أو قاصر أو فاقد للأهلية في التقاضي.

  وتسعى الرئاسة الجزائرية ومن يدور في فلكها حسب المتتبعين بواسطة أسرة بوتفليقة ونيابة عنه وهو المقعد ولا شماتة، والعاجز عن أداء مهامه إلى دفع نور الدين بوكروح وأمثاله إلى الصمت، وحصره في الزاوية الضيقة للتعبير حيث كل شيء مقبول إلا التشكيك العلني في الصحة العقلية للرئيس، 

   والغريب أن الجهة التي سربت الخبر حسب مصادر إعلامية جزائرية، والتي نسبته إلى الدائرة السياسية المقربة من الرئيس، عممت للصحفيين بتكتم مصطنع ما مفاده أن مواقف نورالدين بوكروح لم تزعج الرئيس فحسب بل حتى عائلته ومحيطه المباشر، والأمر المثير للجدل والاستغراب هو إقحام عائلة الرئيس في القضية، كطرف متضرر ومدع، وكان الأجدر حسب قانونيين أن يكون الرئيس هو المدعي لا أسرته، ليكون الأمر على الأقل واقعيا وذا حمولة سياسة 

    ويسود تخوف وسط المعارضة من أن تكون هذه القضية ا بداية لمسلسل مصادرة للرأي المخالف، والتحكم في النقاش السياسي العام، ولجم الألسنة المزعجة للرئيس ومحيطه والتي حسب محللين سياسيين تتعامل بحساسية كبيرة تجاه أي تصريح أو شيء مكتوب يتحدث عن صحة الرئيس، أو إزاحته من الحكم بداعي المرض وعائلة الرئيس هي من قررت مقاضاة بوكروح.

.  وللإشارة تعود تفاصيل هذه القضية إلى التصريحات القوية التي أدلى بها وكروح لجريدة الوطن الناطقة بالفرنسية” الوطن الجزائرية، حيث كان قاسيا على بوتفليقة في أكثر من مرة وخصوصا حين صرح بقوله “كنت عضواً في حكومته، لخمس سنوات 1999 / 2004، وكانت لدي كثير من الفرص لأعرفه وألاحظه وأحلله وأدرسه، وحتى لأتعامل معه، ولهذا كنت أعرف مدى تعلقه بالسلطة، لكني لم أكن أتصور أنه بإمكانه أن يضع نفسه على كفة من الميزان، والجزائر بأكملها على الكفة الأخرى. فعندما أعلن في مارس 2014 عن رغبته في الترشح لولاية رابعة وهو في الحالة الصحية التي كان عليها، لم يعد بالنسبة لي رجلاً مريضاً في جسده فقط، بل أصبح مريضاً في عقله أيضاً. ومنذ اليوم الذي أعلن فيه ترشحه إلى اليوم، كتبت ما يقارب الخمسين مقالاً عنه وعن ولايته الرابعة”، مضيفا في مقام آخر من الحوار “لا أحقد على الرجل، ولا أرغب في أخذ مكانه، كما يأمل آخرون لأنفسهم، بل هو الاشمئزاز من الصورة التي صار هذا الرجل يعكسها للجزائريين الواعين، وللعالم الذي يتفرج علينا، التشبث بالسلطة مثلما يتشبث مريض عقلي بشيء لن يتركه إلا ميتاً”.

كما وصف في الحوار ذاته الرئيس بالمريض بالارتياب والفوبيا حين قال إن بوتفليقة لا يملك قدراته الذهنية كافة، فهو اليوم يكرس كل ما بقي له من حياة جسدية ونشاط عقلي في الارتياب والاشتباه في الجميع، ولا يثق إلا في أخيه ويخاف، ومحاط بجيش من الحراسة خوفا من يقوم شخص ما من أزاحته من السلطة