فعاليات سياسية جزائرية تدق ناقوس الخطر: الجزائر تسير نحو الإفلاس وقانون النقد والقرض تزوير مقنع للعملة
مازال الجدل مستعرا في الجزائر بين رافضي قانون النقد والقرض الذي طرحته حكومة أويحيى والمعارضة التي ترى فيه رهنا للبلاد والعباد في نفق مجهول لا أحد يدرك نهايته، رغم أن مجمل المؤشرات الاقتصادية بما فيها توقعات البنك الدولي، تعتبره خطرا محدقا على الاقتصاد والمجتمع، ومن شأنه توسيع قاعدة الفقر بفعل التضخم الكبير غير المتحكم به، والذي حتما سيوازيه، من جراء طبع العملة بما لا يلائم القدرات الإنتاجية والاقتصادية للسوق الجزائرية لدرجة أن بعض السياسيين الجزائريين سموا المشروع تحايلا ماديا وتزويرا للعملة مقنعا.
ورغم اتساع دائرة رفضه، يصر الوزير الأول الجزائري ومن يدورون في فلك الموالاة على تمريره، وأخذ المصادقة عليه من المجلس التشريعي الذي يعرف غليانا قويا كاد يحجب الأزمة الكبرى في الجزائر وهي عجر الرئيس الجزائري عن مباشرة اختصاصاته الرئاسية لدرجة أن سؤال ” من يحكم الجزائر” فرض نفسه في المنتديات الوطنية والدولية وصار الجواب عنه محيرا ومتاهة دهاليز في الدولة.
فقد عبر بقوة المراقبون والفاعلون السياسيون الجزائريون باختلاف مواقعهم وأطيافهم السياسية، عن تخوفهم من تداعيات هذا القانون وآثاره الاجتماعية والاقتصادية وما فتئوا يقرعون ناقوس الخطر ويحذرون من تبنيه منبهين إلى أنه سينتج ارتفاعا مهولا في التضخم، وسيوسع الفقر، ويضر مباشرة بالقدرة الشرائية للجزائريين المتضررة أصلا وكفاية مما سيضر القدرة الشرائية للجزائريين ويوسع قاعدة الفقر ويقلص قاعدة الطبقة المتوسطة، صمام الأمان المجتمعي، بارتفاع عدد الجزائريين الذين يعيشون على أقل من دولار ونصف أي تحت عتبة الفقر والذين قد يصلون إلى خمسة ملايين حسب توقعات البنك الدولي.
وفي هذا الصدد أفاد أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر عبد القادر مشدال للجزيرة نت” أن توقعات البنك الدولي بارتفاع عدد الجزائريين الذي يعيشون تحت عتبة الفقر بنيت على أساس معاناة الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة المقبلة من التضخم بعد إعلان الحكومة نيتها طباعة الأوراق النقدية كطريقة للحصول على التمويل الداخلي بدل التوجه نحو الاستدانة الخارجية من أجل التخفيف من ضغط الأزمة الحالية، دون أن يقابل هذا “الضخ” قدرات إنتاجية حقيقية”، مضيفا للموقع ذاته” أن النفقات الحكومية تصرف دائما لأهداف اجتماعية دون التفكير بالمسألة الاقتصادية، ويقول “عندما تنفق الحكومة دولارا لا تفكر إطلاقا في استرجاعه، وهذا مخالف للمنطق الاقتصادي”.
وفي تدوينة له قال عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم “أن أويحي لم يبدع شيئا جديدا ولا إنتاجا فكريا في الاقتصاد والسياسة يليق بالأزمة الكبيرة التي يتخبط فيها البلد، والتي هو واحد من صانعيها، سوى مشروع الإصدار النقدي الذي هو في حد ذاته يدل على الإخفاق والعجز والرداءة والفساد.” معتبرا في السياق ذاته أن ” البرنامج الذي عرضه ما هو إلا حلقة أخرى من حلقات الفشل وطور من أطوار الهروب إلى الأمام التي إن لم تتوقف قد توصل البلد إلى حالة لا يحمد عقباها وأن البرنامج الذي يعرضه أحمد أويحيى هو نسخة أخرى من نسخ المشروع المحكوم عليه بالفشل مسبقا، وهو إذ يجعل الجانب الأمني في القسم الأول من البرنامج يعطي الإشارة بأن الحل الأمني سيكون في صدارة أدوات معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي دشنها الجزائريون والتي ستحيط بهم من كل جانب.”
ولم يختلف رأي رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان كثيرا عن هذا الطرح ولكن بنبرة أكثر تشاؤمية وقسوة، حيث أفاد أن “كل المبررات التي اتخذها أويحيى ذريعة لإعادة طبع الدينار هي مغالطة كبرى وستؤدي الى كوارث حتمية” معتبرا “أن مضمون البرنامج نهبا من نوع آخر سيستهدف هذه المرة احتياط الجزائر من قبل رجال الأعمال الذين يطلق عليهم اسم الشركاء الاقتصاديين للحكومة وبذلك سيتم تعميق الازمة أكثر فأكثر”
من جهته وفي السياق ذاته انتقد عبد الله جاب رئيس جبهة العدالة والتنمية، مخطط مشروع الحكومة مبخسا كل التطمينات التي أرسلها جزافا الوزير الأول، واصفا إياه” بمجرد ذر للرماد في العيون” مؤكدا على أن الجزائر تعيش أزمة وصفها العميقة وال حقيقية وأن البلاد تتجه بسرعة كبيرة نحو ما أسماه الإفلاس.
